قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى إنه "على الرغم من حجم الكارثة الإنسانية في غزة والدعوات من كل العالم لوقف هذا العدوان، فإن الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم قد فشلت حتى الآن، وتستمر إسرائيل في التصرف بإفلات من العقاب، مما يؤدي إلى إطالة معاناة أبناء شعبنا وتعميق الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي أجبروا على العيش فيها لعقود من الزمن".

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين "اجتماع المانحين"، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهجوم على وجود شعبنا يمتد إلى ما هو أبعد من غزة، ويهدد استقرار وقابلية الحياة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضاف مصطفى: "إن هدفنا هو تحويل التحديات إلى فرص للتعافي وإعادة البناء والنمو، من خلال أربعة ركائز أساسية وهي: إعادة توحيد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتعزيز أداء المؤسسات العامة من خلال الإصلاحات الضرورية، التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وتطوير اقتصاد نابض بالحياة ومستقل".

وأشار رئيس الوزراء الى أنه وبحسب أحدث تقرير رصدي صادر عن البنك الدولي، فإن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا كان له تأثير سلبي وخطير على الاقتصاد الفلسطيني الذي انكمش بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل أكبر انخفاض مسجل على الإطلاق. وفي غزة وصلت الأنشطة الاقتصادية إلى حافة الانهيار التام، ما دفع ما يقرب من 100% من سكان غزة إلى الفقر. كما ضرب الركود الاقتصادي الضفة الغربية وما رافقه من تأثيرات سلبية للغاية على دخل الأسر والعمالة وأداء القطاع الخاص.

وقال مصطفى: من خلال الشراكة الإيجابية مع شركائنا الأوروبيين، أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تطوير "برنامج شامل للتعافي"، والذي يهدف إلى توفير دعم متوقع للميزانية للعامين والنصف المقبلين ومساعدتنا في تنفيذ برامج الحكومة التطويرية والإصلاحية. ونحن على ثقة من أن هذا الدعم الأوروبي، سيتبعه المزيد من المساهمات المهمة من الشركاء العرب والإقليميين والدوليين.

وفيما يخص إعادة الإعمار في غزة، أشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك سيستغرق سنوات عديدة نظرًا للدمار الهائل الذي لحق بها، لكن الحكومة ملتزمة بإنشاء الإطار المؤسسي والبيئة المواتية اللازمة لتنسيق الجهود الإنسانية بشكل فعال، واستعادة البنية الأساسية الحيوية، وتمهيد الطريق لعملية إعادة الإعمار الشاملة، وهذا من شأنه أن يمكن شعبنا في قطاع غزة من التعافي، واستعادة الخدمات التعليمية والصحية، وتأمين مستقبل كريم ومستدام.

وأشار مصطفى إلى أن رؤية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة هي رؤية لا تتزعزع، ومع ذلك، ونظرًا للتحديات الهائلة التي نواجهها وحجم الجهود المطلوبة، فإن الدعم السياسي والمالي من شركائنا العرب والدوليين يظل لا غنى عنه على الإطلاق، كما أن مختلف الجهود الدولية مطلوبة لدفع إسرائيل للإفراج الكامل عن أموال الضرائب المحتجزة وضمان وصولها دون قيود أو شروط.

وختم رئيس الوزراء بالقول: "إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتقنا جميعا، وأنا على ثقة بأن المجتمع الدولي قادر على التوحد لدعم القضية العادلة لفلسطين والحفاظ على مبادئ العدالة والكرامة والسلام