رام الله : أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في يوم الأغذية العالمي على أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمعن في تجويع المدنيين في قطاع غزه، ومازال المواطن الفلسطيني يتضور جوعاً في حصار محكم فرض عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام وتم منع ادخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يقف العالم صامتاً أمام هول تلك الجرائم التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان، ففي اليوم العالمي للأغذية والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في( 16/10 ) من كل عام ليكون يوماً دولياً لمحاربة الجوع وتوفير بيئة غذائية جيدة للبشر، يأتي هذا العام وقد مر عام كامل على حرب التجويع والحرمان المستمرة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية.

وذكّر مركز شمس دول العالم بأن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في قطاع غزة واستخدام سلاح التجويع كسلاح من أسلحة الحرب يذكرنا بالحصار الذي فرضه النازيون على مدينة لينغراد في الحرب العالمية الثانية والذي استمر لعامين وأدى إلى إزهاق حياة مليون ونصف مواطن تقريباً، وها هو الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يدخل عامه الثاني وفي ظل سياسة التجويع المنظمة التي يستخدمها الاحتلال لتحقيق أهدافه بعد أن فشل في تحقيق أي إنجازات بالقوة العسكرية لجأ إلى تجويع المدنيين لإجبارهم على النزوح وتطبيق مخطط التهجير القسري في شمال قطاع غزة كمرحلة أولى من مراحل التهجير للفلسطينيين من كامل قطاع غزة إلى الخارج .

وأدان مركز "شمس" الأعمال الإجرامية التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة والهادفة إلى تجويع الشعب الفلسطيني وكنوع من العقوبات الجماعية من قبل حكومة الاحتلال وبقرارات سياسية من وزرائها وفق ما صرح به وزير الحرب الإسرائيلي وأمر بفرض حصار محكم على قطاع غزة، حين قال (لا ماء، لا غذاء، لا وقود لقطاع غزة، وأضاف انه يحارب حيوانات بشرية في قطاع غزة) ، إضافة إلى تعمد استهداف وتدمير الأراضي الزراعية ومنع المواطنين من التوجه غلى تبقى من أرضهم، وتعمد استهداف المخابز ومصانع المواد الغذائية وتدميرها ومنع إدخال المواد الأساسية للمخابز والأفران والمواد اللازمة لصناعة

المواد الغذائية، وتدمير مزارع الثروة الحيوانية وأحواض تربية الثروة السمكية والأراضي المزروعة بالخضار والزيتون وتجريف الأراضي الزراعية المحاذية لأراضي العام 1948 والضغط عليهم وإجبارهم على النزوح وتنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين إلى خارج قطاع غزة.

وأكد على مركز "شمس" على أن سياسة التجويع التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والمتمثلة في الحصار والإغلاق واستهداف المخابز والأفران وتدمير الأراضي الزراعية واستهداف المساعدات الإنسانية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني خاصة للبرتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف لاسيما للمادة رقم (54) من البروتوكول بشان حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، إذ نصت على (يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر)، وانتهاك أيضاً لما جاء في البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة للمادة رقم(14) والتي تنص على(يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري). وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9/12/1948م إذ نصت المادة رقم(2) من الاتفاقية على أن جريمة الإبادة الجماعية (أياً من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً).

وحذر مركز "شمس" من مجاعة حقيقية بدأت تظهر ملامحها وتجلياتها وتفتك بالمواطنين في قطاع غزة جراء الحصار والإغلاق وتدمير الأراضي الزراعية بمنع إدخال المواد الغذائية والمنتجات الزراعية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة، وبينت تقارير هيئات الأمم المتحدة حجم المخاطر العالية للمجاعة في أنحاء قطاع غزة في ظل استمرار الحرب والقيود المفروضة على الوصول الإنساني، وأفادت التقارير إلى أن نحو( 96%) من سكان غزة يواجهون

مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومتوقعا استمرار هذا الوضع في ظل استمرار الحصار والإغلاق المفروض على القطاع

وطالب مركز "شمس" الأمين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، وحكومات الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية .