وزراء متطرفون يضعون حجر الأساس لمستوطنة جديدة شرق بيت ساحور القاهرة: انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الـ 36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمشاركة فلسطين نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة الاحتلال يقيم مستوطنة جديدة بين القدس وبيت لحم بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية حول الانتخابات المحلية في قطاع غزة الاحتلال يلاحق عمالا شرق بيت لحم النهاية الحزينة كأداة نقد أخلاقي في السينما الإيرانية سلطة الأراضي تُنجز تسوية 21 حوضا وتُصدر 1138 سند تسجيل في عدد من المحافظات مستوطنون يهاجمون خربة المراجم جنوب نابلس الاحتلال يقتحم حي واد عز الدين في جنين وبلدة يعبد جنوبًا قوات الاحتلال تقتحم بيرنبالا شمال غرب القدس الاحتلال يواصل عدوانه على المنطقة الجنوبية في الخليل "الأونروا": مستويات قياسية لانتشار الأمراض في غزة بسبب البرد والحرمان من اللقاحات تهجير قسري لـ20 أسرة من تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك الاحتلال يقتحم قراوة بني حسان غرب سلفيت الاحتلال يواصل عدوانه على المنطقة الجنوبية من الخليل برنامج الأغذية العالمي يوسّع عملياته في غزة المغرب ينضم رسميا إلى "مجلس السلام" الأمريكي لإدارة غزة الشرع وترامب يبحثان التطورات في سوريا بعد الاتفاق مع قسد

4.6 مليون شيكل مبيعات وزارة المواصلات من السيارات المشطوبة في 2024

 كشف مسح لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن إيرادات مزادات الوزارة من بيع السيارات المشطوبة غير القانونية بلغت 4.66 مليون شيكل حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ووفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك، نظمت الوزارة مزادين منذ بداية العام لبيع السيارات المشطوبة غير القانونية والمُهربة، والتي تُباع فقط لأغراض الخردة.

في المزاد الثاني، الذي أعلنت نتائجه في 15 الشهر الجاري، وصلت المبيعات إلى 2.47 مليون شيكل، حيث اشترى 6 أفراد وشركة واحدة السيارات المعروضة في 11 محافظة بالضفة الغربية.

أما المزاد الأول الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي، فقد حقق إيرادات بلغت 2.19 مليون شيكل من بيع السيارات المشطوبة والمُهربة لأغراض الحديد فقط.

وهذه السيارات يتم ضبطها من الشرطة الفلسطينية لأنها تسير على الطرقات بلا ترخيص، وهي خارجة عن الاستخدام في إسرائيل "مشطوبة" ويتم تهريبها إلى الضفة عبر تجار ووسطاء فلسطينيين. 

وتنتشر هذه المركبات بشكل لافت في القرى والأرياف بالضفة، وتنظم الشرطة حملات لمصادرتها. 

وتشير تقديرات إلى أن عدد المركبات غير القانونية في الضفة يقدر بنحو 100 ألف مركبة، في حين يتجاوز عدد السيارات القانونية 350 ألف مركبة، بما يشمل المقطورات والحافلات وسيارات التاكسي والدراجات النارية والجرارات. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزادات لا تشمل بيع السيارات الحكومية القانونية التي تعرضها وزارة النقل والمواصلات في المزادات العلنية.