اللجنة التنسيقية لمشروع إصلاح النظام الصحي الفلسطيني تعقد اجتماعها الأول الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة العيسوية وزير الداخلية يجري جولة تفقدية في محافظة جنين الاحتلال يقتحم بلدة اليامون غرب جنين الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله الطقس: أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة 21 شهيدا على الأقل في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم إصابتان احداها خطيرة برصاص واعتداء الاحتلال في نابلس إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال هجوم للمستعمرين على سالم شرق نابلس برنامج الأغذية العالمي: المساعدات الغذائية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية لمنع انتشار الجوع الذهب قرب أعلى مستوى في شهر الاحتلال يمنع إجراء انتخابات نقابة الأطباء في بيت حنينا ويعتقل طبيباً الأجهزة الأمنية تعتقل "مشتبهين بهم" بحادثة تفجير "إيكون مول" برام الله الصيدليات المناوبة في محافظة الخليل اليوم الجمعة الموافق29/8/2025 الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الخليل

4.6 مليون شيكل مبيعات وزارة المواصلات من السيارات المشطوبة في 2024

 كشف مسح لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن إيرادات مزادات الوزارة من بيع السيارات المشطوبة غير القانونية بلغت 4.66 مليون شيكل حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ووفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك، نظمت الوزارة مزادين منذ بداية العام لبيع السيارات المشطوبة غير القانونية والمُهربة، والتي تُباع فقط لأغراض الخردة.

في المزاد الثاني، الذي أعلنت نتائجه في 15 الشهر الجاري، وصلت المبيعات إلى 2.47 مليون شيكل، حيث اشترى 6 أفراد وشركة واحدة السيارات المعروضة في 11 محافظة بالضفة الغربية.

أما المزاد الأول الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي، فقد حقق إيرادات بلغت 2.19 مليون شيكل من بيع السيارات المشطوبة والمُهربة لأغراض الحديد فقط.

وهذه السيارات يتم ضبطها من الشرطة الفلسطينية لأنها تسير على الطرقات بلا ترخيص، وهي خارجة عن الاستخدام في إسرائيل "مشطوبة" ويتم تهريبها إلى الضفة عبر تجار ووسطاء فلسطينيين. 

وتنتشر هذه المركبات بشكل لافت في القرى والأرياف بالضفة، وتنظم الشرطة حملات لمصادرتها. 

وتشير تقديرات إلى أن عدد المركبات غير القانونية في الضفة يقدر بنحو 100 ألف مركبة، في حين يتجاوز عدد السيارات القانونية 350 ألف مركبة، بما يشمل المقطورات والحافلات وسيارات التاكسي والدراجات النارية والجرارات. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزادات لا تشمل بيع السيارات الحكومية القانونية التي تعرضها وزارة النقل والمواصلات في المزادات العلنية.