8 عناصر من وحدة "النحشون" اعتدوا على مروان البرغوثي .. فقد الوعي وكُسرت 4 من أضلاعه ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا عائلات الأسرى الإسرائيليين: جيشنا قتل جنديا في أسر "حماس" قوات الاحتلال تعتقل شابا من طوباس نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بتهم فساد بعد انقطاع شهر إسبانيا تشهد إضرابًا عامًا وتظاهرات داعمة لفلسطين المنظمات الاهلية: الوضع الانساني الكارثي في القطاع يتطلب خطة استجابة شاملة وفورية جيش الاحتلال: إحدى الجثث الأربع التي استلمناها لا تتطابق مع أي من المحتجزين مصطفى: الحكومة جاهزة لإعادة إعمار قطاع غزة ومستمرة في مداولاتها مع كافة الأطراف لتحقيق ذلك جنود الاحتلال و المستطونين يهاجمون المزارعين أثناء قطف الزيتون في النزلة الشرقية شمال طولكرم التميمي: الحكومة تولي حماية حقوق المواطنين في الأراضي أولوية قصوى شهيدان في الشجاعية والاحتلال يعتقل 24 مواطنا في خان يونس ورفح أهالي الزبابدة يشيعون جثمان الشهيد أبو عيشة اشتية: الجهود الأوروبية ضرورية لترسيخ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الوزير برهم يوقع اتفاقيات مع عدد من جامعات غزة لدعم الطلبة

4.6 مليون شيكل مبيعات وزارة المواصلات من السيارات المشطوبة في 2024

 كشف مسح لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن إيرادات مزادات الوزارة من بيع السيارات المشطوبة غير القانونية بلغت 4.66 مليون شيكل حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ووفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك، نظمت الوزارة مزادين منذ بداية العام لبيع السيارات المشطوبة غير القانونية والمُهربة، والتي تُباع فقط لأغراض الخردة.

في المزاد الثاني، الذي أعلنت نتائجه في 15 الشهر الجاري، وصلت المبيعات إلى 2.47 مليون شيكل، حيث اشترى 6 أفراد وشركة واحدة السيارات المعروضة في 11 محافظة بالضفة الغربية.

أما المزاد الأول الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي، فقد حقق إيرادات بلغت 2.19 مليون شيكل من بيع السيارات المشطوبة والمُهربة لأغراض الحديد فقط.

وهذه السيارات يتم ضبطها من الشرطة الفلسطينية لأنها تسير على الطرقات بلا ترخيص، وهي خارجة عن الاستخدام في إسرائيل "مشطوبة" ويتم تهريبها إلى الضفة عبر تجار ووسطاء فلسطينيين. 

وتنتشر هذه المركبات بشكل لافت في القرى والأرياف بالضفة، وتنظم الشرطة حملات لمصادرتها. 

وتشير تقديرات إلى أن عدد المركبات غير القانونية في الضفة يقدر بنحو 100 ألف مركبة، في حين يتجاوز عدد السيارات القانونية 350 ألف مركبة، بما يشمل المقطورات والحافلات وسيارات التاكسي والدراجات النارية والجرارات. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزادات لا تشمل بيع السيارات الحكومية القانونية التي تعرضها وزارة النقل والمواصلات في المزادات العلنية.