أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عُقدت اليوم الثلاثاء، أن ما يحصل في شمال قطاع غزة في جباليا منذ أكثر من أسبوعين هو استكمال لجريمة الإبادة في أبشع صورها وفصولها، من تهجير وتجويع ونسف المربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وحصار المستشفيات وتجمعات النازحين وإجبارهم على النزوح باتجاه الجنوب بالقوة.

وشدد رئيس الوزراء على أنه بتوجيهات الرئيس، فإن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية لوقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا، مجددا المطالبة للمنظومة الدولية بضرورة التحرك لوقف هذه المجازر البشعة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره، لينعم شعبنا بالحرية والاستقلال أسوة ببقية شعوب العالم.

وأعلن مصطفى تحضير الحكومة مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" بحيث يتم تنفيذه خلال العامين القادمين 2025-2026، وذلك من أجل إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة للأمام باتجاه الخروج من أزمته، والعمل في الوقت نفس على أهداف محددة وأهمها: تغيير الخلل القائم في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وزيادة الاعتماد على الذات، وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات الفقر والبطالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يحتوي على جزأين رئيسيين: الجزء الأول من البرنامج عبارة عن مبادرات تنموية "عبر قطاعية"، تهدف إلى تحقيق مخرجات محددة ضمن جدول زمني محدد لإنجازها، والجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية.

وأضاف مصطفى أن الجزء الأول يشمل سبع مبادرات تنموية وهي مبادرات: الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وتطوير هيئات الحكم المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية.

وتابع رئيس الوزراء: الجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية، ويندرج تحت هذا البرنامج أربعة محاور رئيسية وهي: مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.

وأكد مصطفى أن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ستُجري قريبًا مشاورات موسعة مع الأطراف ذات العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في استكمال إعداد هذه البرامج من ناحية، والإعداد لتنفيذها من ناحية أخرى.

وفي سياق آخر، أشار مجلس الوزراء إلى أنه تولى مسؤولياته في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية، في ظل حرب كارثية على قطاع غزة، وتصعيد عسكري في الضفة الغربية، ومديونية مرتفعة، إضافة إلى أزمة مالية حادة نتيجة الاقتطاعات الكبيرة التي تقوم بها دولة الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والتي أثرت كلها مع عوامل أخرى في أداء الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ورغم التحديات الجسيمة، أكد مجلس الوزراء مواصلة العمل دون كلل، بالتعاون مع ذوي العلاقة والشركاء على المستويات: المحلية والإقليمية والدولية، على تعزيز جهود الإغاثة لأبناء شعبنا في القطاع، وتوفير ما أمكن من موارد لضمان استمرار الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها.

وتابع، لقد حددت الحكومة منذ اليوم الأول أن إحدى أولويات عملها ستكون تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وقد اتخذت بعض الخطوات الأولية بهذا الاتجاه، ولكنها لا تزال تعمل من أجل تحقيق المزيد، من خلال استرداد أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، وتأمين المزيد من الدعم المالي الدولي والعربي.

وشدد مجلس الوزراء على أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إضافية، لتنشيط الاقتصاد الوطني الذي تراجعت مؤشرات أدائه بشكل كبير، خاصة في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، وآثارها الواضحة في كل المحافظات الفلسطينية.

وأكد مجلس الوزراء الاستمرار بعزيمة وإصرار في تسخير كل الإمكانيات وحشد المزيد من الموارد لخدمة أبناء شعبنا، رغم استمرار جريمة الإبادة في غزة وعدوان الاحتلال على الضفة بما فيها القدس، وحصاره المالي والاقتصادي عبر استمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة.

كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.