دعت جامعة الدول العربية، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية كافة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المسيرة التعليمية في فلسطين.

وأكدت الجامعة العربية أهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي والدولي للعملية التعليمية بما يسهم في ضمان استمرار تقدم المسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم لأبناء فلسطين.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، في كلمته أمام لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في دورتها الـ108، التي اختتمت أعمالها اليوم، إن اجتماعنا يأتي بعد انقطاع ما يقارب عاما ونصف عام بسبب الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية التدميرية.

وأوضح أن هذه الدورة تُعقد بعد أكثر من 400 يوم من بدء العدوان على غزة، ولا تزال مشاهد المجازر والقتل والتدمير والتجويع خاصة في شمال غزة متواصلة، مشيرا إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة وكارثية من حيث مواصلة الاحتلال الإسرائيلي والتصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في مدينة القدس والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية كافة.

وقال أبو علي: إن القرار الإسرائيلي بقطع العلاقات مع وكالة "الأونروا"، يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وإلغاء أنشطتها ودورها في العنوان السياسي، مؤكدا أن مواصلة الاحتلال وتقويض ولاية الأونروا لن يغيرا الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناءً على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته المتعددة وخاصة مجلس الأمن بالتدخل المباشر والفوري، واتخاذ التدابير العملية اللازمة لتوفير نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية لوضع حد لاستمرار هذا العدوان الممنهج والانتهاكات الجسيمة لقواعد الشرعية الدولية وأحكامها وقراراتها.

وشدد على أن قطاع التعليم وكل مكوناته في مقدمة القطاعات التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي التدميري، ما أسفر عن كارثة كبيرة في حجم الخسائر البشرية والمادية التي طالت مكونات التعليم كافة، فهناك أكثر من 30 ألف طفل/ة ما بين شهيد وجريح وسط تدمير 93% من أبنية القطاع التعليمي، فيما تعرضت 70% من مدارس الأونروا الـ200 للقصف والتدمير، وتم قصف 4 مبانٍ من كل 5 مبانٍ مدرسية، وتدمير 130 من المباني والمنشآت الجامعية، كما حرم أكثر من 750 ألف طالب/ة من حقهم في مواصلة تعليمهم في مدارسهم وجامعاتهم.

وقال: إنه منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي، توقفت العملية التعليمية في الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية والتدريبية كافة، وتحول عمل المدارس من أماكن تعليمية إلى مراكز إيواء يستخدمها النازحون الذين هُجروا من منازلهم قسراً، ومع ذلك لم تتوانَ قوات الاحتلال عن استهداف هذه المدارس والمنشآت وهي مكتظة بالنازحين، لتوقع المئات من الشهداء والمصابين، حتى وإن كانت المدرسة أو المنشأة تتبع لهيئة دولية كالأمم المتحدة وترفع علمها.

وتابع أبو علي: ما زال واقع حال التعليم في القدس، تحت وطأة سياسات الأسرلة والتهويد، ومحاربة المناهج الفلسطينية وتحريفها، في معركة مستمرة ومتجددة مع بداية كل عام دراسي جديد، لفرض مناهج الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستوجب تدخل المعنيين من دول وهيئات ومنظمات رسمية وأهلية والالتفات إلى مدى التحريض والعنف ومستوى مضامين العنصرية بالمناهج الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً وخطيراً للمواثيق الحقوقية الدولية، وانتهاكاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة معاهدة جنيف الرابعة وما فيها من نصوص عن الوضع التعليمي في البلاد المحتلة.

وأكد الأمين العام المساعد، أن هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية شكلت حافزاً لمضاعفة أسباب الصمود والإصرار الفلسطيني على تطوير العملية التعليمية وحمايتها، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.