الحرية- كشف خبراء وأساتذة قانون أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، قد يؤدي إلى قطع علاقات الاتصالات الدبلوماسية من بعض حلفاء إسرائيل لمجرد أنها دول أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، كذلك قد يرفض بعض القادة مصافحة أو التقاط صور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقد يؤدي إلى عواقب عسكرية.

وبحسب تصريحات للبروفيسور كيليبوجيل زفوبجو، أستاذ الحكومة في كلية ويليام وماري الأميركية، نقلتها عنه صحيفة Fox فإن مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت قد تؤدي إلى تعقيد عمليات نقل الأسلحة من الدول الأوروبية والدول الأعضاء بالمحكمة، التي تفرض قوانين تحدّ من عمليات النقل في المواقف التي يوجد فيها سبب للاعتقاد بأن دولة ما ستستخدمها لارتكاب جرائم. وقال زفوبجو: "لقد رأينا بالفعل محكمة هولندية تقول إن هولندا لا يمكنها إرسال أجزاء طائرات مقاتلة إلى إسرائيل. ورأينا إنهاء أو انتهاء عقود أسلحة مختلفة كانت المملكة المتحدة قد أبرمتها".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القرارات جاءت في أعقاب بدء محكمة العدل الدولية النظر في القضية المرفوعة ضد إسرائيل وأوامر المحكمة بوقف أي إجراءات من شأنها أن تسبب الإبادة الجماعية. وأوضح زوفوبجو أنه، حتى لو لم ينته الأمر بالمتهمين في لاهاي ولم تطأ قدما نتنياهو أرض هولندا ولم يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، فسوف يظل إلى الأبد شخصاً متهماً بارتكاب جرائم.

والتهم لن تختفي بمجرد انتهاء الحرب، فلا يوجد قانون للتقادم على الجرائم". وستصل تأثيرات القرار بحق نتنياهو إلى الإجراءات البروتوكولية، مثل التقاط دبلوماسيين الصور مع نتنياهو أو مصافحته. وقال البروفيسور عادل حق، أستاذ القانون في جامعة روتجرز لـ FoX: "حتى حلفاء إسرائيل من الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيواجهون ضغوطاً محلية داخلية لقطع الاتصالات الدبلوماسية مع نتنياهو. ليس فقط لأنه لا يستطيع السفر إلى ألمانيا، بل سأفاجأ أيضاً إذا سافر القادة الألمان إلى إسرائيل وصُوِّروا معه وهم يصافحونه وما إلى ذلك، أو حتى التحدث معه إلكترونياً لمجرد أنهم داخل بلادهم". وبدأت العواقب الدبلوماسية بالفعل، فقد أرجأ وزير الخارجية الهولندي زيارة مقررة لإسرائيل في أعقاب إعلان هولندا أنها ستمتثل لأمر الاعتقال.

وفي السياق نفسه، انتقد منسق منظمة "روتس أكشن" التقدمية الأميركية، ديفيد سوانسون، موقف الولايات المتحدة من قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن "حكومة الولايات المتحدة من أبرز المعارضين لسيادة القانون، وهذا يلحق ضرراً بالغاً بسمعتها ودعايتها حول النظام القائم على القواعد"، وانتقد هجوم أعضاء الكونغرس على المحكمة، معتبراً أنه "هدم لسيادة القانون دولياً في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مخاطر الكوارث النووية والبيئية".

وعلق على تهديد أعضاء الكونغرس باستحضار "قانون غزو لاهاي" لحماية نتنياهو، مذكراً بأن من سيقود هجوم حلف شمال الأطلسي في هذه الحالة، زعيم الحكومة الهولندية السابق، وأشار إلى أن القانون "من شأنه أن يلزم كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بموجب المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي بمهاجمة هولندا والدفاع عنها في الوقت ذاته".

منقول- العربي الجديد