المقررة الأممية ألبانيزي تنسحب من مهرجان عالمي رفضا للتطبيع مع الاستيطان غارة للاحتلال تستهدف منزلا في مخيم النصيرات "الصحة اللبنانية": 3185 شهيدا و9633 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار وفاة شاب وإصابة ثلاثة في حادث سير على طريق رام الله- نابلس حالة الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً ببقية المناطق حتى الجمعة شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني وسط موجات نزوح جديدة الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من نابلس ويقتحم بلدة بيتا الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء الركن الأعظم استشهاد طفلة متأثرة بجراحها جراء قصف الاحتلال مواصي خان يونس روبيو: مفاوضات صياغة الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام قطر تنفي عرض 12 مليار دولار على طهران لضمان الاتفاق مع واشنطن جيش الاحتلال يعبئ جنود الاحتياط لتكثيف عملياته في لبنان 5 شهداء بقصف الاحتلال مجموعة مواطنين بمخيم المغازي الحرس الثوري: إسقاط مسيّرة أميركية وإجبار طائرات حربية على الانسحاب من الأجواء الإيرانية العيد ليس موعدا،،، بل لحظة صلح مع الحياة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمخيم المغازي الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم ويطلق قنابل الغاز السام الجيش الإسرائيلي يدفع بالاحتياط إلى حدود لبنان.. ومسيرات حزب الله تربك تل أبيب 72.803 شهداء و172.855 إصابة حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 302 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى 26

"الكابينت" يصادق على تمديد العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي "الكابينت" على تمديد الموافقة للبنوك الاسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.

 

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الكابينت صادق على تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية على إجراء علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025.

 

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير أن اعتراضه لتعويض البنوك الإسرائيلية عن التواصل مع السلطة الفلسطينية هي اعتراض مبدئي.

وهاجم الوزراء الذين يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف مضيفاً "يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".

 

ومدد سموتريش في حزيران/يونيو التفويض الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

 

ويسمح التفويض للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيقل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك، سيتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، بحسب "رويترز".

 

وفي وقت سابق، دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

 

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.

 

بدورها، أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.

 

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها في 23 أيار/مايو الماضي، إن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.