نتنياهو يطرد دبلوماسيا جنوب أفريقي رفيع المستوى أبو الغيط: حل الدولتين هو العادل والوحيد للقضية الفلسطينية تقرير أمريكي: إيران منهكة لكنها لا تزال “فتاكة” الاحتلال يعتقل شقيقين من مسافر يطا في الخليل غوتيريش يحذر من خطر "انهيار مالي وشيك" يواجه الأمم المتحدة شهيد إثر قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع جنوب شرق بيت لحم واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مواطنين وكيانات في إيران رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الإثنين المقبل جيش الاحتلال يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان رفع صورة ضخمة للطفلة الشهيدة هند رجب على شاطئ برشلونة انخفاض حاد في أسعار الذهب رئيس الشاباك يواجه ضغوطا بعد شبهات تورط قريب له في تهريب بضائع إلى غزة قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة جنوبها هيرش: السنوار لم يسعَ لصفقة حقيقية بل لإطالة المفاوضات وتمزيق المجتمع الإسرائيلي إصابتان في هجوم للمستعمرين على تجمع "معازي جبع" شمال القدس المحتلة قوات الاحتلال تقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم ترامب يجهز لإعلان قوة دولية في غزة ونزع سلاح حماس خلال 100 يوم

البنك الدولي: إسرائيل دمرت 93% من فروع البنوك في غزة

قال البنك الدولي: إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، بعد 15 شهرا من الإبادة المتواصلة.

 

جاء ذلك في تقرير للبنك، قال فيه: إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و8% من شركات التأمين.

 

وأشار التقرير إلى أنه لا تعمل سوى ثلاثة من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، بحسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد.

 

ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.

 

وأضاف: "التأثير في النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".

 

وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير في حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".

 

وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد.

 

ويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "وخاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".