مقاومة الجدار والاستيطان تعقد جلسة حوارية حول أبعاد إلغاء "الإدارة المدنية"
عقدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول الأبعاد القانونية لتصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بإلغاء "الإدارة المدنية"، وتداعيات ذلك على مشاريع الضم والمصادرات والاستعمار.
وناقشت الجلسة آليات تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالاستيطان الاستعماري، لا سيما الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، والذي نص على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وشارك في الحوارية مجموعة من ممثلين عن المؤسسات الرسمية والوزارات، ومدراء مؤسسات حقوقية، وخبراء في القانون الدولي ومحامين.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في مستهل الجلسة، إن هناك حاجة إلى تدارس خطورة التصريحات الأخيرة التي أطلقها المتطرف سموتريتش بشأن مستقبل "الإدارة المدنية" ومجموعة التشريعات والقوانين التي أُقرت في الكنيست الإسرائيلية، ومشاريع القرارات العنصرية التي طُرحت للتصويت والتي تؤدي حتماً إلى منع قيام دولة فلسطينية بموجب حل الدولتين.
وأكد، أن النقاش يجب أن يتناول الموقف القانوني والوطني والشعبي، وكيفية التصدي للقوانين الإسرائيلية المقرة ومواجهة الإجراءات القائمة على الأرض، والتي تنذر بتنفيذ مخطط الضم لكل مناطق الضفة الغربية وتحديداً المناطق "ج".
وأشار إلى تغيير ملحوظ على الصعيدين الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة، وتمثل ذلك في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو 70% من مناطق "ج" التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى وجود 256 بؤرة استعمارية غير شرعية منتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، و180 مستعمرة، بالإضافة إلى شبكات الطرق الرابطة بينها.
