جدد البنك الوطني وهيئة التقاعد الفلسطينية اتفاقية الحافظ لإدارة أموال وموجودات الهيئة، والتي تجدد تكليف البنك بتقديم خدمات الحفظ لجميع اموال وممتلكات الهيئة الاستثمارية والمالية، واطلاع الهيئة على كافة الإجراءات المتعلقة بالفوائد، والأرباح، والحقوق العائدة على محافظها المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة الفوائض النقدية والسيولة لضمان تحقيق إدارة الأموال بطريقة فعالة للمتقاعدين الفلسطينيين وبالشكل الأمثل. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد معالي السيد مجدي الصالح، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني السيد سمير زريق، وتم توقيعها من قبل مدير عام هيئة التقاعد الفلسطينية معالي د. ماجد الحلو، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني السيد سلامة خليل بحضور عدد من الإداريين من الطرفين. 

وخلال التوقيع أثنى السيد مجدي الصالح على مشوار البنك الوطني ومسيرته المهنية المتصاعدة، وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم هو استمرار للتعاون المشترك بين هيئة التقاعد الفلسطينية والبنك الوطني، مشيرا أن هذه الشراكة مبنية على أساس المهنية بشكل أساسي وعلى أساس الشفافية، مؤكدا حرص الهيئة الدائم على الشفافية باعتبارها هيئة وطنية عامة وصندوق عام لكل المشتركين.

ومن جانبه عبر السيد سمير زريق عن اعتزازه بتجديد العلاقة الاستراتيجية مع هيئة التقاعد الفلسطينية موضحاً أن العلاقة المهنية المتينة التي جمعت الطرفين على مدار السنوات الماضية تشكل قاعدة صلبة لمرحلة جديدة من التعاون. وأكد زريق أن البنك الوطني سيواصل دوره كجهة مؤتمنة على إدارة ممتلكات واستثمارات الهيئة بما ينسجم مع القوانين وأعلى معايير النزاهة والشفافية.

من ناحيته أكد معالي د. ماجد الحلو على حرص الهيئة على تطبيق قانون التقاعد العام بشأن تعيين الحافظ بهدف اختيار الشريك الاستراتيجي الامثل، وقد عملنا مع البنك الوطني بشراكة حقيقية منذ العام 2016، والتي كانت تمثل تجربة جديدة للبنك في مجال حفظ اموال هيئة التقاعد. ويسرني توقيع تجديد اتفاقية البنك الحافظ مع ادارة البنك الوطني من أجل استكمال التجربة الخاصة بدور الحافظ لإدارة أموال وممتلكات هيئة التقاعد. وبهذه المناسبة أوجه شكري وتقديري لإدارة البنك على مثابرتهم ودورهم في إنجاح تلك الشراكة وتولي دور الحافظ وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص من خلال تقديم الخدمة الافضل لجمهور المستفيدين من خدمات هيئة التقاعد اضافة الى إدارة أموال وممتلكات الهيئة بشكل فعال بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة ورفع مستوى الأداء على صعيد صناديق التقاعد الفلسطينية.  

وقال السيد سلامة خليل إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكات الوطنية مع مؤسسة مرموقة مثل هيئة التقاعد الفلسطينية. وأضاف: " نحن سعيدون بالثقة المتجددة التي توليها لنا الهيئة لإدارة استثماراتها وممتلكاتها، وسنواصل العمل بمهنيتنا المعهودة لتقديم خدمات الحفظ بشكل متميز يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني."

والجدير ذكره أن البنك الوطني كان من أوائل البنوك الفلسطينية الحاصلة على رخصة مزاولة الحفظ الأمين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية منذ العام 2015، ويقوم البنك بتقديم خدمات الحفظ الأمين لكبرى المؤسسات الفلسطينية المرموقة.