دائرة حقوق الإنسان في المنظمة: محاولات تهجير الفلسطينيين جريمة دولية
أكدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، باعتبارها انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحظر التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال.
وقالت الدائرة في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن أي محاولات لتهجير المدنيين الفلسطينيين تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر في المادة الـ(49) النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما تمثل هذه الممارسات انتهاكا للمادة الـ(7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية.
وحذرت الدائرة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير السكان المدنيين، ما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوّض وحدة الأرض الفلسطينية، في انتهاك مباشر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرارات (242) و(338) و(2334).
وقالت، إن أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة جريمة دولية تستوجب المحاسبة، مؤكدة وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي سياسات تمس وحدتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة.
ودعت الدائرة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والهيئات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، مثمنة مواقف جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التهجير القسري.
وجددت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، الدعم الكامل للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في تحركاتها الإقليمية والدولية.
