التحذير من مخطط لإقامة بؤرة استيطانية على أرض سوق "الحسبة" في الخليل
الحرية- حذرت لجنة إعمار الخليل والبلدية، اليوم الاربعاء، من مخطط سلطات الاحتلال للاستيلاء على أرض سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة"، بمنطقة السهلة في البلدة القديمة جنوب مدينة الخليل، وإقامة بؤرة استعمارية عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع للمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة، دعت إليه لجنة إعمار الخليل لبحث ومناقشة سبل التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للاستيلاء على سوق الخضار المركزي القديم (الحسبة) لصالح توسعه الاستعماري في قلب البلدة العتيقة.
وحذر مدير عام لجنة اعمار الخليل مهند الجعبري من مخاطر الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للاستيلاء على هذه المنطقة، كخطوة متقدمة على صعيد سعي الاحتلال المستمر لتنفيذ مشاريعه الاستعمارية الهادفة للسيطرة على البلدة القديمة وتهويدها.
وقال محامي بلدية الخليل أمجد أبو حديد، إن البلدية تلقت في التاسع من شهر يناير/كانون ثاني الماضي، لائحة دعوى مما تسمى محكمة صلح الاحتلال لرفع الحماية الإيجارية عن "الحسبة"، أي انتزاع ومصادرة حق انتفاع بلدية الخليل عن تلك المنطقة والتي تقدر مساحتها بما يقارب دونمين، مقام عليها أكثر من 18 محلا تجاريا.
وأشار إلى أن بلدية الخليل لها كامل الحق بالانتفاع بالمنطقة بموجب ما تملكه من إثباتات قانونية، وان البلدية تؤجر معظم المحال التجارية في تلك المنطقة لتجار فلسطينيين، أجبرهم الاحتلال ويمنعهم منذ عام 2000 من الوصول الى تلك المحال التجارية.
وأكد أن البلدية وبالتعاون مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على الدعوى المقدمة من جانب سلطات الاحتلال، وحماية حقوقنا الوطنية.
ومن جانبه أوضح المستشار القانوني للجنة إعمار الخليل الأستاذ توفيق جحشن أهمية موقع الحسبة والمحلات المنوي هدمها لإقامة بؤرة استيطانية مكانها، ومدى خطورة نجاح الاحتلال في تنفيذ مخططاته.
وأشار إلى موضوع الدعوى التي تقدمت بها سلطات الاحتلال ضد بلدية الخليل، من أجل نزع حق ملكيتها بالمنفعة في الحسبة القديمة، بهدف إقامة بؤرة استعمارية في قلب البلدة القديمة، وزيادة التواجد الاستيطاني في المنطقة ومن أجل الاستمرار في تهويد البلدة القديمة والتي هي اصلا مغلقة بأوامر عسكرية منذ خمس وعشرون عاما.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مداخلات المشاركين وتم التأكيد على ضرورة تجنيد ودعم كافة الجهود المبذولة للتصدي لهذا المخطط على كافة المستويات المستوى القانونية والسياسية.
