هيئة الأسرى: قررنا قطع العلاقة مع "تمكين" لعدم التزامها بقانون الأسرى
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن التفاهمات مع "مؤسسة تمكين" كان فيها تأكيد واضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاتهـ وعندما اكتشفنا أن مؤسسة تمكين تتصرف بعكس ما اتفق عليه ومخالفتها للمبدأ الذي حدده السيد الرئيس، قررنا وقف التعاون وقطع العلاقة معها"
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إنها تستنكر محاولات التضليل المتعلقة بإعادة نشر مراسلات مع مؤسسة تمكين، والتي صدرت عن الهيئة قبل أسابيع من نشر مرسوم الرئيس.
وتابعت: نؤكد على علمنا وإحاطتنا بحجم الضغوطات الدولية على القيادة الفلسطينية، والتي تتخذ من مخصصات عائلات الشهداء والأسرى حجج واهية لذلك، كما تستخدمها سلطات الاحتلال ذريعة للقرصنة الاسرائيلية من أموال المقاصة".
ولفتت الهيئة إلى أن المراسلات مع مؤسسة تمكين والتي نشرت بالأمس قديمة وقبل صدور مرسوم السيد الرئيس بأسابيع.
وقالت إن "التعاون مع مؤسسة تمكين كان على قاعدة تفاهمات مع السيد الرئيس، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى".
ولفتت إلى أن "الاتفاق مع مؤسسة تمكين كان واضحاً بأن مرجعية الأسرى الهيئة فقط، وأن كل ما يتعلق بمعاملات وحقوق الأسرى ينجز من قبل طواقم الهيئة وداخلها، وأن الكشوفات المالية ترسل من الهيئة للمؤسسة ومنها لوزارة المالية، وذلك بدلاً من المراسلة المباشرة ما بين الهيئة و وزارة المالية".
وتابع بيان الهيئة: "في إطار التعاون والتكامل مع جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وبعد اكتشاف التلاعب من قبل مؤسسة تمكين، تم الايعاز لفرق جهاز الاحصاء بوقف التعاون معهم ووقف برنامج الزيارات لمنازل أسر وعائلات الأسرى".
وقالت: "بحكم علمنا ومعرفتنا بحجم التعقيدات والتحديات التي تواجه قضيتنا، فإننا جاهزين للتعاون واظهار أكبر قدر من المرونة لتجاوز ذلك، ولكن على قاعدة الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى والمحررين، والتمسك بقانون الأسرى".
وختمت الهيئة بيانها بالقول: "إن كتبنا ومراسلاتنا مع مؤسسة تمكين صدرت عنا بقناعة، واننا كنا حذرين على مدار الوقت، وقاطعناها علناً عندما لمسنا التلاعب والاحتيال على العمل المشترك والتفاهمات، ومحاولة المؤسسة تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام والأسرى والأسرى المحررين وأسرهم لن تجدي نفعاً وغير مقبولة، واستخدام الكتب ونشرها بهذا الشكل وبهذا الوقت يتطلب أن تشكل لجنة تحقيق لمحاسبة من يقف ورائها".
