2025-02-20 16:02:57
نقابة المحامين تطالب بإعادة النظر في القرار بقانون حول التمكين الاقتصادي
الحرية- طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين بإعادة النظر في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، مؤكدة أن القرار يتعارض مع الحقوق الوطنية والدولية، خاصة فيما يتعلق برعاية الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم.
كما شددت على ضرورة العودة إلى التشريعات الأصلية وإجراء حوار وطني شامل لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود الفلسطيني.
