نتنياهو يخشى انهيار الحكومة: يقرر الخطوة التالية
وفقًا للجدول الزمني المحدد قانونيًا، لم يتبقَّ أمام الكنيست سوى شهر تقريبًا لإنهاء العمل على إعداد الموازنة وإقرارها النهائي. ومن المتوقع أن يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل، توحيد صفوف الائتلاف والتأكد من عدم وجود أي تهديد لاستقراره.
وبحسب ما نشر موقع "معاريف" العبري رغم عدم انعقاد جلسة حكومية يوم الأحد، سيعقد نتنياهو اجتماعًا مع قادة أحزاب الائتلاف لمناقشة قضيتيْن رئيسيتيْن: ضرورة المصادقة على موازنة الدولة لعام 2025 قبل نهاية مارس، والتقدم في إقرار قانون التجنيد. وبما أن لجنة الخارجية والأمن تناقش مبادئ قانون التجنيد منذ أسابيع دون تحقيق اختراق، يسعى نتنياهو لضمان عدم ربط الأحزاب الدينية تصويتها على الموازنة بتمرير قانون التجنيد.
وبحسب مصادر داخل الائتلاف، بما في ذلك الأحزاب الدينية، هناك اعتقاد متزايد بإمكانية صياغة قانون تجنيد يحظى بدعم واسع داخل الائتلاف، ما قد يؤدي إلى انضمام عدد كبير من المتدينين للجيش. لكنّ العمل على القانون لن يكتمل قبل إقرار الموازنة، ولا يمكن تمريره في القراءتين الثانية والثالثة خلال هذه الفترة القصيرة.
وأكدت مصادر بارزة في الائتلاف أن هناك تقدمًا في العمل على قانون التجنيد، لكنه لم يصل إلى مرحلة التوافق الكامل بعد. وبمجرد أن تنهي لجنة الخارجية والأمن مناقشة كافة بنود القانون، سيتم إعداد مسودة نهائية، حيث ستُجرى مناقشات حاسمة وقد يكون هناك مجال للتوصل إلى اتفاق. ولكن هذا مشروط بعدم العمل تحت ضغط مهلة زمنية قصيرة أو ربط القانون بالموازنة.
في الأوساط الدينية، لا يوجد إجماع حول مسألة ربط المصادقة على الموازنة بإقرار قانون التجنيد. فبحسب مصادر سياسية دينية، فإن معظم الحاخامات الأشكناز، باستثناء الزعيم الروحي لحزب "يهدوت هتوراة"، الحاخام المسؤول عن الوزير غولدكنوبف، وافقوا مبدئيًا على عدم ربط الموازنة بالتجنيد. ومع ذلك، يشعرون بأن نتنياهو يماطل، ولهذا لم يتخذوا بعد قرارًا نهائيًا بشأن كيفية التعامل مع التصويت على الموازنة.
وفي ظل هذه التحديات، من المتوقع أن يبذل نتنياهو جهدًا كبيرًا يوم الأحد لضمان استقرار الائتلاف ومنع أي تهديد محتمل قد يؤدي إلى تفكيكه.
