سلطة النقد الفلسطينية توقع اتفاقية استراتيجية مع شركة مدى العرب
تعزيزاً للبنية التحتية الرقمية، وضماناً لاستقرار شبكات الاتصال والربط البيني في فلسطين، وقّعت سلطة النقد الفلسطينية اتفاقية استراتيجية مع شركة "مدى العرب للخدمات العامة" لتزويدها بخدمات متطوّرة تهدف إلى تحسين وحماية العمليات التشغيلية اليومية للسلطة وفق أحدث المعايير التقنية، وبحيث تمتد هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات.
جرى توقيع الاتفاقية في مقر سلطة النقد بحضور معالي السيد يحيى شنّار، محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد العلمي، رئيس مجلس إدارة شركة مدى العرب، والسيد محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد، وبمشاركة عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من كلا الطرفين.
وتشمل الاتفاقية توفير خدمات اتصالات متقدمة، منها خطوط إنترنت عالية السرعة، وخطوط نقل البيانات والربط البيني التي تغطي جميع محافظات الوطن، بالإضافة إلى خطوط مخصصة لدعم شبكة البنوك في فلسطين.
وأشاد معالي السيد يحيى شنّار خلال مراسم التوقيع بالدور المحوري الذي تلعبه شركة مدى العرب في تقديم حلول اتصالات متميزة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التحوّل الرقمي في فلسطين وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لسلطة النقد.
بدوره، قال السيد محمد مناصرة، إن هذه الخطوة جاءت ضمن رؤية سلطة النقد لضمان استمرارية خدماتها في ظل التطور الكبير الذي تشهده فلسطين، والتحديات الكبيرة التي تواجهها، مؤكداً أن الاتفاقية تتلاءم مع جهود سلطة النقد لتعزيز التحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة التشغيلية.
من جانبه، عبّر السيد محمد العلمي عن فخر شركة مدى العرب بثقة سلطة النقد الفلسطينية، مؤكداً التزام الشركة بتوفير خدمات بجودة استثنائية وبتطبيق أحدث تقنيات الأمن السيبراني لضمان استمرارية وكفاءة الخدمات، وأضاف أن مدى العرب تسعى دوماً لتقديم حلول مبتكرة تدعم المؤسسات الوطنية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وتنص الاتفاقية على ضمان استمرارية تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، مع التركيز على تأمين البيانات وحمايتها وفق أعلى المعايير العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل التوسّع الكبير لشبكات الألياف الضوئية التي تديرها شركة مدى العرب، والتي اعتمدت في بنائها على أحدث تقنيات الاتصالات العالمية التي توفر خدمات ذات موثوقية عالية وسرعات متنوعة وأماناً متقدماً، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وخدمة المؤسسات الوطنية بكفاءة.
