أدى 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وذكرت محافظة القدس في بيان، أنه رغم تضييقات الاحتلال توافدت أعداد كبيرة من فلسطينيي أراضي عام 1948 ومن القدس لأداء الصلوات وإعمار المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام الشهر الفضيل.

وكانت محافظة القدس قد حذرت في بيان سابق من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، داعية إلى رفع الإجراءات التقييدية وحرية العبادة.

وقالت المحافظة، إن سلطات الاحتلال تعتزم فرض حزمة إجراءاتٍ عنصرية واستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، إذ ستشمل هذه الإجراءات تقييد عدد المصلين في المسجد الأقصى بـ"بضعة آلاف" فقط، والسماح لـ10 آلاف مصلٍ من الضفة الغربية بأداء صلاة الجمعة، في انتهاكٍ سافر لحق المسلمين في العبادة، ومنع المعتقلين الذين أفرج عنهم مؤخرًا من دخول الأقصى، مع تحديد دخول المصلين من الضفة الغربية بالفئات العمرية (الرجال فوق 55 عاماً والنساء فوق 50 عاماً).

وأضافت، أن سلطات الاحتلال تكثف من وجودها العسكري عبر نشر 3 آلاف شرطي يومياً على الحواجز المُحيطة بالقدس، وإحكام قبضتها على 82 حاجزاً عسكرياً بينها إغلاقات ترابية وبوابات حديدية وجدار الفصل والتوسع العنصري، تُعزل من خلالها الأحياء الفلسطينية عن قلب المدينة وعن بعضها البعض، في محاولةٍ لخنق حركة المصلين وإرهابهم، كما تواصل سلطات الاحتلال تعزيز مراكز المراقبة والقمع داخل البلدة القديمة، حيث تنتشر 5 مراكز شرطة داخل بلدة القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأٌقصى، وتُنفذ اعتقالاتٍ عشوائيةً بحق المصلين، وتُمعن في إذلالهم تحت ذرائع أمنية واهية، في مشهدٍ يُجسد سياسة التطهير العرقي الممنهجة.

 وأكدت، أن شهر رمضان هو شهر عبادة، وأن الاتفاقيات الدولية تضمن حرية العبادة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ومنها اتفاقية جنيف الرابعة حيث "تكفل الاتفاقية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحماية دور العبادة، وضمان عدم التمييز الديني"، إذ تتناول الاتفاقية حرية الدين والمعتقد بوضوح، حيث تمنع قوات الاحتلال من التدخل في الممارسات الدينية، كما تلزمها بحماية الأماكن المقدسة.

وشددت المحافظة على أنه لا يحق بأي شكل من الأشكال لسلطات الاحتلال فرض حواجزها العسكرية أو قيودها أو تدخلها لمنع المواطنين من الوصول إلى المسجد، معتبرةً جميع إجراءات الاحتلال في القدس ومقدساتها باطلة وغير شرعية، وأنها جزء من محاولات اليمين الإسرائيلي الحاكم لتسخين ساحة الصراع، ما يساهم في تسهيل تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية.

ودعت أبناء شعبنا داخل أراضي 1948 إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى، وتكثيف الوجود فيه، لتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال، كما دعت الدول العربية والإسلامية ودول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت قوات إضافية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى تزامنا مع حلول شهر رمضان، لإعاقة وتقييد وصول المصلين للأقصى.