الخارجية: إخلاء الاحتلال لمركز قلنديا تحد جديد للجهود الدولية والالتزامات القانونية تجاه قضية اللاجئين بقيادة المتطرف بن غفير.. الاحتلال يستولي على معهد قلنديا التابع للأونروا الأونروا: اقتحام القوات الإسرائيلية مركز قلنديا أمر غير مقبول ومثير للقلق العميق إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا سلوفاكيا تدين تصريحات بن غفير بشأن القتل المتعمد للفلسطينيين مستوطنون يهاجمون منزلا في مادما جنوب نابلس الهلال الأحمر الفلسطيني يتوج بلقب كأس العالم للإسعافات الأولية 2026 مستوطنون يعتدون على خلايا طاقة شمسية شرق طمون 3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال محيط مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا غرب بيت لحم الاحتلال يعتقل شابين ويداهم محلات تجارية في ضاحية شويكة شمال طولكرم أمين عام "التعاون الإسلامي" يدين استيلاء الاحتلال على مقر للأونروا في قلنديا الأمم المتحدة تدين استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا بالقدس الشرقية المحتلة "الجدار والاستيطان": الاحتلال يقر 18 منطقة نفوذ لمستوطنات تمهيداً لتوسعات مستقبلية محدث| 5 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا انتشال رفات 20 شهيدًا من تحت أنقاض منزل بحي الزيتون سموتريتش يتباهى بتوسيع النفوذ الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

الوقائي يلتقي محافظ سلطة النقد لبحث التعاون المشترك

الحرية- التقى وفد من جهاز الأمن الوقائي، اليوم الاثنين، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، السيد يحيى شنار، لبحث سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وضم وفد الأمن الوقائي كلاً من عميد حجازي الجعبري، مساعد المدير العام لإدارة التحليل، وعميد عكرمة ثابت، مساعد المدير العام للتدريب والتخطيط، إلى جانب مدير دائرة العلاقات العامة، ومدير الأمن الاقتصادي، ومدير أمن المؤسسات، وعدد من الضباط المختصين. فيما حضر اللقاء من سلطة النقد إلى جانب المحافظ كلاً من نائب المحافظ محمد مناصرة، ومدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وخلال اللقاء، قدّم عميد حجازي الجعبري درعاً تكريمياً لمحافظ سلطة النقد، نيابةً عن مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء عبد القادر التعمري (أبو المعتصم)، وذلك بمناسبة استلامه مهام منصبه الجديد.

كما ناقش الطرفان آليات تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز وسائل مكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى ضمان تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال، بما يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المنظومة المالية.