أظهر تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإسرائيلية "صعدت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي، فنقلت سكانها إلى هذه الأراضي وهدمت منازل الفلسطينيين بشكل غير مشروع، في ظل استفحال عنف المستوطنين وإفلات مستمر من العقاب".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إن سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماما كما أكدته مـحكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضا حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وأضاف: "على إسرائيل أن توقف فورا وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كل من قوات الأمن والمستوطنين".

وأوضح التقرير أن النقل المستمر لصلاحيات الحكومة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة من الجيش إلى الحكومة يسهل توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والإدماج المطّرد للضفة الغربية المحتلة في دولة إسرائيل.

ويغطي التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، الفترة الممتدّة بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 و31 تشرين الأوّل/أكتوبر 2024، ويفصل بإسهاب عمليات التوسع الهائل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأفاد بأن خطوات اتُخِذت لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20,000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلا في القدس الشرقية وحدها، وفقا لمنظمات إسرائيلية غير حكومية، فيما تم هدم 214 عقارا ومنشأة فلسطينية في القدس الشرقية. 

ووفقا للتقرير، يجري العمل على بناء أكثر من 10,300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل.

وقال التقرير إن المستوطنين والجيش شقوا عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية.

عنف المستوطنين والدولة

وأفاد التقرير بأن الخطط الرامية إلى تكثيف توفير الخدمات الحكومية الإسرائيلية في المستوطنات "تزيد من إضفاء الطابع المؤسسي على أنماط التمييز المنهجي طويل الأمد، والعزل العنصري والقمع والسيطرة والعنف وغيرها من الأعمال اللاإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى "مناخ الانتقام" والعنف السائد في جميع أنحاء الضفة الغربية. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قتل المستوطنون الإسرائيليون والقوات الإسرائيلية 612 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أن الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة تلاشى ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب، في إشارة إلى الخطوات التي اتّخذتها إسرائيل لتعزيز عسكرة حركة الاستيطان. ويشمل ذلك تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية. 

ويوثّق التقرير أيضا متوسطا شهريا يبلغ 118 حادثة عنف ارتكبها المستوطنون، مقارنة مع 108 حوادث ارتُكِبَت عام 2023، الذي شكّل أصلا عاما قياسيا.

نزوح قسري

وأفاد تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدم 1,779 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية بسبب "عدم توفّر تصاريح البناء"، التي يكاد يكون من المستحيل للفلسطينيين الحصول عليها، مما أدى إلى تشريد 4,527 شخصا قسرا.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين نزحوا قسرا بسبب عمليات الهدم بنسبة 200 بالمئة تقريبا مقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

وقال المفوض السامي: "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب". وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مجدية بشأن توسع إسرائيل في الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف تورك: "على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني".