مستوطنون يحطمون خلايا شمسية ومضخات مياه في الأغوار الشمالية روسيا: إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي مفتاح للسلام الدائم في المنطقة مستوطنون يهاجمون المواطنين في عصيرة القبلية جنوب نابلس صحيفة معاريف العبرية: نتنياهو يتجه لإعطاء الضوء الأخضر للجيش لتوسيع العدوان على غزة مسؤول أممي يدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن المساعدات لقطاع غزة استشهاد طفلة بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة الداخلية: نتابع ملاحظات المواطنين ونوسع الخدمات الإلكترونية والميدانية لتحسين الأداء الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في العيسوية مستعمرون يهاجمون شقيقتين من ذوي الإعاقة على مدخل بلدة سعير بالخليل الاحتلال يخطر بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طولكرم ونور شمس الاحتلال يقتحم بلدتي بني نعيم وحلحول في الخليل إصابة طفل برصاص الاحتلال في سالم شرق نابلس قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلا شرق خان يونس شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

النائب العام ومدير عام الشرطة يبحثان آليات تطوير التعاون المشترك

رام الله: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، في مكتبه مدير عام الشرطة الفلسطينية سيادة اللواء علام السقا، وذلك لتطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد المستشار أكرم الخطيب خلال اللقاء على عمق العلاقة التكاملية بين النيابة العامة وجهاز الشرطة، مشددًا على أهمية تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، وأشاد بدور جهاز الشرطة في إجراء التحريات وجمع الاستدلالات، التي تسهم بشكل كبير في تسريع التحقيقات. كما نوه إلى أهمية دور المختبر الجنائي الفلسطيني في تعزيز جودة التحقيقات وضمان دقة النتائج. وأشار إلى أن هذا التعاون المثمر يعد ركيزة أساسية في ترسيخ ثقة المواطنين بمنظومة العدالة، ويُسهم بشكل مباشر في تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

من جهته، ثمّن اللواء علام السقا مستوى التنسيق القائم بين النيابة العامة وجهاز الشرطة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون. مؤكدا على أهمية مواصلة تطوير قنوات العمل المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ العدالة، وتعزيز الأمن وسيادة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة، بهدف تطوير وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع التحديات المستجدة واحتياجات المجتمع، وبما يُسهم في تعزيز منظومة العدالة.