فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال اتحاد التايكواندو العربي يختار ثلاثة كوادر فلسطينية ضمن لجانه الفنية العاملة تركيا تقطع العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل" وتغلق أجواءها أمام طائراتها الاحتلال يغلق محلات تجارية في سبسطية شمال غرب نابلس اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء اللبناني واشنطن تمنع الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في عنزا جنوب جنين النقابات العمالية الأرجنتينية تجدد دعمها لفلسطين وتدين الإبادة الجماعية في غزة 8 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة الأمم المتحدة تحذّر من خطورة المستعمرات الإسرائيلية على حل الدولتين لإجبار سكانها على النزوح.. إسرائيل توقف إسقاط المساعدات على غزة مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة بيت لقيا قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة مستعمرون يطلقون الرصاص على مركبة ويطاردونها غرب سلفيت صالة ماجد أسعد تحتضن بطولة "أسود فلسطين" للتايكواندو

النائب العام ومدير عام الشرطة يبحثان آليات تطوير التعاون المشترك

رام الله: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، في مكتبه مدير عام الشرطة الفلسطينية سيادة اللواء علام السقا، وذلك لتطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد المستشار أكرم الخطيب خلال اللقاء على عمق العلاقة التكاملية بين النيابة العامة وجهاز الشرطة، مشددًا على أهمية تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، وأشاد بدور جهاز الشرطة في إجراء التحريات وجمع الاستدلالات، التي تسهم بشكل كبير في تسريع التحقيقات. كما نوه إلى أهمية دور المختبر الجنائي الفلسطيني في تعزيز جودة التحقيقات وضمان دقة النتائج. وأشار إلى أن هذا التعاون المثمر يعد ركيزة أساسية في ترسيخ ثقة المواطنين بمنظومة العدالة، ويُسهم بشكل مباشر في تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

من جهته، ثمّن اللواء علام السقا مستوى التنسيق القائم بين النيابة العامة وجهاز الشرطة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون. مؤكدا على أهمية مواصلة تطوير قنوات العمل المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ العدالة، وتعزيز الأمن وسيادة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة، بهدف تطوير وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع التحديات المستجدة واحتياجات المجتمع، وبما يُسهم في تعزيز منظومة العدالة.