ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أنه الأشهر الـ18 الماضية، أدت بما فيها "الحصار الكامل" الحالي، أدت إلى تدمير حياة 2.2 مليون فلسطيني ودمار شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة.

برنامج الغذاء العالمي: سلمنا آخر ما تبقى لدينا

على صعيد الوضع الغذائي، أوضح برنامج الأغذية العالمي أنه سلم آخر ما تبقى لديه من مخزونات غذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تنفد الأغذية من هذه المطابخ تماما في الأيام المقبلة.

وعلى مدى أسابيع، كانت مطابخ الوجبات الساخنة المصدر الوحيد المنتظم للمساعدة الغذائية للناس في غزة. وعلى الرغم من وصولها إلى نصف السكان فقط وتلبية 25 بالمائة فقط من الاحتياجات الغذائية اليومية، إلا أنها وفرت شريان حياة بالغ الأهمية.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع داخل قطاع غزة وصل مرة أخرى إلى نقطة الانهيار، "فسبل التأقلم تنفد، والمكاسب الهشة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار القصير قد تبددت. وما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح المعابر لدخول المعونة والتجارة، فقد يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إنهاء مساعدته الحيوية".

مكتب حقوق الإنسان: خطر متزايد من التجويع

وفي بيان اليوم الجمعة، ذكر مكتب حقوق الإنسان أن الإغلاق الكامل الذي تفرضه إسرائيل على غزة، ومنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين، بما في ذلك الغذاء والوقود، قد دخل الآن أسبوعه الثامن.

وتوقفت المخابز عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وأسعار المواد الغذائية الأساسية آخذة في الارتفاع، والهجمات الإسرائيلية في البحر مستمرة في تدمير صناعة صيد الأسماك في غزة. ومع توقف المساعدات الغذائية، تتناقص المخزونات المتبقية في القطاع بسرعة، ما يعرض سكان القطاع، وخاصة الفئات الضعيفة والأطفال، لخطر متزايد من التجويع.

استهداف الأعيان المدنية يزيد من خطر الأمراض

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأعيان المدنية الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وفق ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي الفترة بين 21 و22 نيسان/أبريل، شن جيش الاحتلال هجمات متعمدة ومنسقة عبر ثلاث محافظات في غزة، مما أدى إلى تدمير 36 آلة ثقيلة، بما في ذلك حفارات وشاحنات مياه وصهاريج شفط مياه الصرف الصحي.

وكانت هذه الآلات تستخدم من قبل بلديات غزة في عمليات الإغاثة الإنسانية، مثل إزالة الأنقاض وتوزيع المياه وصيانة أنظمة الصرف الصحي الحيوية.

ووفقا لمكتب حقوق الإنسان، من المرجح أن يعيق تدمير هذه المركبات عمليات الإنقاذ بشكل كبير، بما في ذلك انتشال الجرحى من تحت الأنقاض، وإزالة الحطام للسماح بحركة سيارات الإسعاف، وكذلك توفير مياه الشرب الآمنة، وجمع النفايات الصلبة، وتشغيل شبكات الصرف الصحي- مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.

ونبه المكتب الأممي إلى أن "الهجمات المتعمدة على الأعيان المدنية، غير قانونية وتشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني".

وعلى صعيد ذي صلة، ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من 50% من السكان النازحين والمتضررين في قطاع غزة هم من النساء والفتيات.

ويقدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "ما يقرب من 70% من جملة من قتلوا في غزة في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 آذار/مارس 2025 كانوا من النساء والأطفال".

عنف للمستعمرين ونقل قسري للفلسطينيين في الضفة

وبالتوازي مع ذلك، يستمر عنف المستعمرين و"العمليات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية" في الضفة الغربية في قتل أو إصابة الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا من منازلهم أو ملاجئهم في مناطق عديدة، ومنعهم من العودة إلى منازلهم في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم، وتنفذ عمليات تدمير واسعة النطاق مصحوبة بإنشاء طرق وحواجز داخل المخيمات، وتشن غارات يومية على البلدات والقرى الفلسطينية، وفق مكتب حقوق الإنسان.

وتابع: "مع استمرار هذه العملية يوما بعد يوم، تتضاءل احتمالات تمكن الفلسطينيين في المخيمات المتضررة من العودة إلى منازلهم، مما ينذر بالتهجير الدائم للفلسطينيين من المراكز السكانية الرئيسية في الضفة الغربية، وهو ما يرقى إلى النقل القسري"، وفق مكتب حقوق الإنسان.