مركزية "فتح" تبحث تحضيرات الانتخابات العامة والتطورات السياسية والميدانية وقضايا تنظيمية كهرباء الخليل: تحويل 300 عداد كرت إلى ذكي.. والشحن عبر «يبوس» دون مراجعة المراكز سلطة الأراضي تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مكتب تسوية أراضي تل تقرير صادم للبنك الدولي: تكدس الشيكل في البنوك يهدد شريان الاقتصاد الفلسطيني الاحتلال يخطر بهدم مدرسة ومنازل في مسافر يطا سلطة جودة البيئة تبحث مع "إنقاذ الطفل" تعزيز التعاون في مجالي البيئة والمناخ مجلس الوزراء صادق على سلسلة قرارات.. مصطفى: نعمل بكل طاقتنا لتلبية احتياجات المواطنين الأونروا ترفض معلومات كاذبة حول مركز تدريب قلنديا محافظة القدس: مخطط توسيع مستوطنة "جيلو" استهداف ممنهج للقدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني الاحتلال يعتقل ثلاثة عمال ويحتجز رئيس بلدية الخليل والطاقم الهندسي في البلدة القديمة محافظ الخليل: تنظيم الاجتماعات العامة يتم وفق أحكام قانون الصحة العالمية: آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي مستوطنون يدمرون الخط الرئيسي الناقل للمياه في الرأس الأحمر الوسيط الباكستاني: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام إسرائيل وفنزويلا تعلنان استئناف العلاقات القنصلية بينهما قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم العروب مسؤولان أمميان: الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا خدعة جوية لحماية ترامب.. إخراجه سراً من تركيا داخل حاوية تموين إطلاق سراح مستوطن إرهابي من دون شروط تقييدية الدفاع المدني: إخلاء إصابة وإخماد حريق بشقة في كفر عقب شمال القدس

المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة رئيس "الشاباك" غير قانونية

اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار كان قرارًا "مخالفًا للقانون".

جاء ذلك عقب مراجعة الطعون المقدمة ضد هذه الإقالة، التي اعتُبرت أنها تمت دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.

كانت حكومة نتنياهو أعلنت في أواخر أبريل الماضي عن تراجعها عن قرار إقالة بار، وذلك بعد احتجاجات واسعة وغداة تأكيد "بار" عزمه ترك منصبه في 15 يونيو. إلا أن المحكمة العليا أكدت أن القرار الحكومي بإنهاء ولاية رئيس "الشاباك" اتُخذ بناءً على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل، حيث اعتبرها البعض محاولة لتقويض استقلالية الأجهزة الأمنية، بينما رأى آخرون أنها تأتي في إطار صراع سياسي داخلي بين الحكومة والجهاز القضائي.