دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بالموقع الأثري في بلدة سبسطية، وأكدت فيه المسؤولية الجماعية في حماية القيم التاريخية والثقافية الاستثنائية لهذا الموقع لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأعربت اليونسكو، بعد إبلاغها بالمشاريع الإنشائية والتنموية الجارية، إلى جانب الأنشطة الأثرية التي تقوم بها وزارة التراث التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الموقع، عن تأكيدها أن جميع هذه الأعمال يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، وأن تُنفذ بموافقة جميع الأطراف المعنية وتعاونها، تماشياً مع التوصية الصادرة عام 1956 بشأن المبادئ الدولية المتعلقة بالحفريات الأثرية، ومبادئ اتفاقيات "اليونسكو" ذات الصلة.

بدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتراث المادي وغير المادي علي أبو زهري، بالموقف الصادر عن "اليونسكو"، مؤكدا أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو حماية التراث الثقافي الفلسطيني، لا سيما في ظل التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها موقع سبسطية، كما أعرب عن تقديره لاستعداد "اليونسكو" لمواصلة التنسيق واتخاذ التدابير الضرورية ضمن نطاق ولايتها.

وأشار إلى أن موقف "اليونسكو" موقف بنّاء، ويشجع من خلاله على اتخاذ خطوات عملية، بما في ذلك إرسال بعثة مراقبة عاجلة إلى الموقع لتقييم التهديدات المحدقة، وتعزيز التعاون مع الجهات الفلسطينية المختصة، بما ينسجم مع ولاية المنظمة والتزاماتها الدولية.

وشدد أبو زهري، على ضرورة مواصلة اللجنة للعمل الوثيق مع منظمة "اليونسكو"، لضمان حماية موقع سبسطية وكل المواقع الثقافية المهددة، مؤكدا التزام دولة فلسطين الدائم بصون التراث باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأدان، تنفيذ "سلطة الآثار الإسرائيلية" أعمال حفر وتطوير أحادية الجانب في أراضٍ محتلة، دون موافقة الدولة المحتلة أراضيها، وفي تجاهل تام للقانون الدولي ولقرارات "اليونسكو" ذات الصلة. مؤكدا أن هذه الأنشطة، تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتمثل تهديداً مباشراً لهوية الموقع وطبيعته التاريخية.

وتُعتبر سبسطية، المُدرجة على القائمة التمهيدية لدولة فلسطين منذ عام 2012، موقعاً ذا أهمية حضارية متجذرة، يعكس تعاقب الحضارات على أرض فلسطين، ويُعد من المواقع الثقافية التي تخضع لحماية عدد من الأدوات القانونية الدولية، أبرزها: اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وبروتوكولها الثاني لعام 1999، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972