اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعريض حياة الرهائن للخطر وجرّ إسرائيل إلى "كارثة إنسانية وعسكرية"، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أشارت إلى نيته توسيع الحرب بدل التوصل إلى صفقة تبادل.

وأضافت أن "رئيس الحكومة يعمل على تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك لا يرى في إعادة الرهائن أولوية، ما يؤكد أن هذه الحكومة باتت مفصولة عن المجتمع الإسرائيلي ولا تمثّل إرادة العائلات".

وفي بيان شديد اللهجة صدر السبت، قالت الهيئة إن "نتنياهو أوضح هذا الأسبوع بشكل لا لبس فيه أنه لا يسعى إلى إعادة الرهائن، بل يفضّل دفنهم في أنفاق غزة عبر توسيع العملية العسكرية".

وأشارت الهيئة إلى أن "الحرب الحالية لا تخدم إلا مصالح نتنياهو السياسية وشركاءه المتطرفين"، محذّرة من أن "استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى مقتل الرهائن ومزيد من الجنود الإسرائيليين دون تحقيق أي إنجاز حقيقي".

ودعت عائلات الأسرى إلى إنهاء الحرب فورًا والعودة إلى خيار الصفقة، معتبرة أن "إسرائيل قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، لكن يجب أن تكون أولوية القيادة هي إنقاذ الأرواح لا استثمار الحرب سياسيًا".

واختتم البيان بدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التدخل، واصفة إياه بأنه "الشخص الوحيد القادر على الضغط على نتنياهو لوضع حد لهذه الكارثة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة نتنياهو مع استمرار الحرب في غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وسط غياب أي تقدم يُذكر في ملف استعادة الأسرى الإسرائيليين.

وكان رئيس "الشاباك" الجديد، دافيد زيني، قد أعلن يوم أمس، أنه يعارض التوصل لاتفاق حول استعادة المحتجزين في غزة، وفق صحيفة "هآرتس".

كما وصف الحرب الحالية في القطاع الفلسطيني بأنها "حرب وجود"، حسب قوله في مناقشات مغلقة مع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء المتقاعد دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفًا لرونين بار، في خطوة فجّرت موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية لدى الاحتلال، وسط اتهامات بتسييس الأجهزة الأمنية وتغوّل السلطة التنفيذية على المؤسسات المهنية.

ويأتي التعيين بعد توتر متصاعد بين نتنياهو ورئيس الشاباك الحالي، الذي اتهمه نتنياهو بـ"فقدان المصداقية"، بينما اتهمه بار بالسعي لتوريط الجهاز في صراعات سياسية داخلية. وقد أوقفت المحكمة العليا لدى الاحتلال إجراءات عزل بار، محذّرة من "تضارب المصالح" في ظل التحقيقات الجارية في قضية "قطر غيت".