الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة الاحتلال يعيق حركة المواطنين شرق مدينة قلقيلية اللجنة الفرعية المشتركة مع الاتحاد الاوروبي تعقد اجتماعها الدوري بورصة فلسطين تطلق أول مسابقة تطبيقية من نوعها على مستوى المنطقة لطلبة جامعة النجاح بورصة فلسطين تطلق أول مسابقة تطبيقية من نوعها على مستوى المنطقة لطلبة جامعة النجاح الرباط تُحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني البابا: حل الدولتين الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاحتلال يعتقل طفلا من مخيم الفارعة الاحتلال يعتقل مواطنا ويقتحم خيمة التضامن في مسافر يطا أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الأول إصابتان برصاص الاحتلال في بلدة الرام الاحتلال يقتحم قرية مردا ويداهم عددا من المنازل ليبيا تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني إضاءة برج الساعة في ساحة الثورة بتونس بالعلمين الفلسطيني والتونسي منتخبنا النسوي يتجاوز السعودية ويلاقي الأردن في نهائي غرب آسيا

الأردن يدين قرار "الكابينيت" الإسرائيلي الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار "الكابينيت" الإسرائيلي الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الأردن ترفض بالمطلق وتدين هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.