قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتفرض حصارا على بلدتها القديمة الاحتلال يهدم خيمة ويحتجز مالكها ومستوطنون يسرقون أخرى في الأغوار شهداء وجرحى في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل "الخارجية" تدين اقتحام نتنياهو ووزراء في حكومته للضفة وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مجلس الأمن يناقش الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية التربية" وجمعية البنوك تبحثان سبل تعزيز المسؤولية المجتمعية لدعم التعليم أسعار العملات مقابل الشيقل 4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال في خان يونس منذ 9 ساعات: الاحتلال يواصل اقتحام مدينة نابلس تخلله اعتقال مواطن واخلاء منازل السلطات الإسرائيلية تهدم عشرات المنازل والمنشآت في النقب مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى اسرائيل: مصادرة نحو 1.5 مليون شيكل خلال اقتحام رام الله بينهم 67 طفلا: الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيدًا في الثلاجات ومقابر الأرقام 10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

أوروبا تبحث الاثنين فرض عقوبات على إسرائيل لجرائمها في الضفة وغزة

من المتوقع أن يناقش 27 وزير خارجية من دول أوروبية يوم الاثنين تقريرًا أعدته وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، والذي يوصي ضمنيًا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب أفعالها في الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية.

لكن تعمل المانيا والتشيك على عرقلة مسألة فرص عقوبات على دولة الاحتلال.

من المرجح ألا تتناول مناقشة هذا الأسبوع مسألة فرض العقوبات عمليًا، لكنها ستقتصر في هذه المرحلة على جلسة عصف ذهني.

وبناء على ذلك، تم تأجيل النظر في فرض عقوبات على إسرائيل إلى الشهر المقبل على الأقل، وذلك بسبب الموقف القوي الذي قدمته ألمانيا وجمهورية التشيك في مواجهة ممثلي دول أخرى، بما في ذلك بلجيكا وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا.

وجد التقرير مؤشرات على انتهاكات للقانون الدولي، والتي يُمكن اعتبارها انتهاكًا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تُرسي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وتناول التقرير المسؤولية عن التسبب في أزمة إنسانية في غزة، واستخدام الجوع كسلاح، وإطلاق النار العشوائي، وعصيان أوامر محكمة العدل الدولية، وعنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات.

أُعِدَّ التقرير قبل بضعة أسابيع بناءً على طلب 17 دولة أوروبية، وانضمت إليه دولتان أخريان لاحقًا، ولم يُوَزَّع على عواصم القارة إلا أمس (الجمعة).

واشتكى دبلوماسيون أوروبيون من أنه سُلِّم في اللحظة الأخيرة، مع طلب الحفاظ على السرية، بطريقة لم تُتح إعدادًا كافيًا لمناقشته في مجلس الوزراء يوم الاثنين.

كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان التي حصلت على التقرير محتواه، إذ قالت أنه يستخدم لغةً مُراوغةً بشأن الجرائم في فلسطين.

وحسب هذه المنظمات، فإن غموض الصياغة نابعٌ من محاولة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التلاعب بهذه القضية الحساسة.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت من المتوقع أن تكون الخطوة التالية صياغة قائمة غير ملزمة بالتدابير الممكنة، بحيث تتمكن كالاس من التواصل مع زملائها في إسرائيل وتهديدهم.

ولكن حتى صياغة قائمة عقوبات نظرية يُتوقع أن تكون مهمة صعبة، فحتى بين الشركات التي دعمت إعداد التقرير، هناك عدة دول أبدت بالفعل معارضتها للتدابير الفعلية. لذلك، فإن القدرة على صياغة الأغلبية المطلوبة لتطبيق العقوبات محدودة للغاية.