نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الجيش أصدر أوامر لقواته بإطلاق نار بشكل متعمد باتجاه غزيين بالقرب من نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، خلال الشهر الأخير، بادعاء إبعادهم أو تفريقهم، رغم أنه كان واضحا أن هؤلاء الغزيين لا يشكّلون خطرا".

وقال أحد الجنود إن "القصة هي أنه يوجد فقدان مطلق لطهارة السلاح في غزة". وتدعي "النيابة العسكرية" الإسرائيلية أنها طالبت دائرة التحقيق في "هيئة الأركان العامة" بالتحقيق في شبهة ارتكاب جرائم حرب في مناطق توزيع المساعدات، حسب الصحيفة.

ويشرف على توزيع المساعدات في أربعة مراكز في قطاع غزة "مؤسسة غزة الإنسانية"، وفق آلية إسرائيلية-أميركية، مرفوضة أمميا. وتعمل المراكز تحت "حراسة" جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتفتح لمدة ساعة واحدة في اليوم، ولا تعمل بشكل منظم.

ونقلت "هآرتس" عن ضباط وجنود إسرائيليين قولهم إن "الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه غزيين الذين يصلون إلى مراكز توزيع المساعدات قبل فتحها أو بعد إغلاقها".

ويرجّح الجنود الذين تحدثوا إلى الصحيفة أن الغزيين الذين يصلون إلى المراكز قبل فتحها، في ساعات الفجر، لا يرون حدود هذه المراكز بسبب الظلام.

ووصف جندي إسرائيلي الوضع بأنه "ميدان إعدام"، وقال إنه "في المكان الذي تواجدت فيه قُتل ما بين شخص واحد إلى خمسة أشخاص يوميا. ويطلقون النار عليهم كأنهم قوة هجومية. ولا يستخدمون وسائل تفريق مظاهرات، ولا يطلقون الغاز، وإنما يطلقون النار من رشاشات ثقيلة، قاذفات قنابل، قذائف هاون. ويتوقفون عن إطلاق النار بعد فتح المراكز ويعلم السكان أن بإمكانهم الاقتراب. نحن نتواصل معهم بواسطة النيران".

وأضاف الجندي: "يطلقون النار في الصباح الباكر إذا أراد أحد الوقوف في الطابور على بُعد مئات الأمتار، وأحيانا يهاجمونهم من مسافة قريبة، لكن لا يوجد خطر على القوات. وأنا لا أعرف أي حالة تم فيها إطلاق نار من الجانب الآخر. لا يوجد عدو ولا سلاح"، وأفاد بأنه يطلق على جريمة الجيش الإسرائيلي هذه تسمية "عملية الفسيخ العسكرية"، في إشارة إلى السمك المملح.

ونقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين تأكيدهم أن "الجيش الإسرائيلي لا ينشر توثيق للأحداث عند مواقع توزيع المساعدات، وأن الجيش راض من أن نشاط مؤسسة غزة الإنسانية منع انهيارا مطلق للشرعية العالمية لاستمرار الحرب"، ويعتقدون أن "الجيش الإسرائيلي نجح في تحويل قطاع غزة إلى ساحة خلفية، خاصة في أعقاب الحرب مع إيران".

وقال جندي في قوات الاحتياط إن "غزة لم تعد تهم أحدا. وتحولت إلى مكان مع قوانين خاصة به. وموت البشر أصبح لا شيء، وحتى ليس (حادثا مؤسفا) مثلما كانوا يقولون".

وقال ضابط إسرائيلي إن "العمل مقابل سكان، وفيما الوسيلة الوحيدة لديك أمامهم هي إطلاق النار، هو إشكالي جدا. وليس صحيحا أخلاقيا أن تأتي إلى المنطقة بواسطة نيران دبابة وقناصة وقذائف هاون".

وأضاف أنه "في الليالي نطلق النار كي نوضح للسكان أن هذه منطقة قتال وألا يقتربوا إليها. وفي مرحلة معينة يتوقف إطلاق قذائف الهاون، وعندها يبدأ السكان بالاقتراب، ثم نستأنف إطلاق النار كي يعرفوا أنه يحظر الاقتراب. وفي النهاية رصدنا سقوط قذائف بين مجموعة أشخاص. وفي حالات أخرى أطلقنا أعيرة نارية من دبابات وألقينا قنابل، وحدث أن أصيبت مجموعة مواطنين التي اقتربت تحت غطاء الضباب"، وادعى أن "هذا ليس متعمدا، لكن أمورا كهذه تحدث".

وتابع الضابط أن السكان لا يعرفون موعد فتح مراكز توزيع المساعدات. "ولا أعرف من يتخذ القرار، لكننا نوجه أوامر للسكان ولا نطبقها أو أنها تتغير. وكانت هناك حالات في بداية الشهر التي قالوا فيها لنا إنهم أصدروا بيانات حول فتح المركز عند الظهر، وجاء السكان في ساعات الصباح الباكر من أجل أن يكونوا أول من يحصل على الطعام. ونتيجة أنهم جاؤوا مبكرا، تم إلغاء توزيع المساعدات في ذلك اليوم".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أكثر من 550 مواطنا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ أواخر أيار/ مايو الماضي، أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.