المجلس الوطني يدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الاحتلال ووقف التعاون معه
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة التنديد والإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والتحرك العاجل باتجاه اتخاذ إجراءات عملية وملزمة، تشمل فرض العقوبات عليه، ووقف جميع أشكال التعاون معه، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وحذر المجلس في بيان، اليوم الجمعة، من أن استمرار الصمت الدولي هو موافقة ودعم غير مباشر للاحتلال، في إراقة المزيد من دماء الأبرياء، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب، وتهديد بإشعال المنطقة في وقت لم يعد ممكنا الحديث عن الأمن أو الاستقرار، دون وضع حد لهذا العدوان الممنهج وإنهاء الاحتلال.
وقال المجلس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في بحق المدنيين في قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
وأضاف أن الاحتلال ما زال يستهدف العائلات الفلسطينية الآمنة، وآخرها ما جرى بحق عائلات سعد، والنباهين، وسالم قرب مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم.
وأكد المجلس أن تكرار قصف الموقع ذاته بعد لحظات من تجمع الأهالي لإسعاف المصابين، يكشف نوايا الاحتلال باستهداف أكبر عدد من الأبرياء في جرائم موثقة ومتعمدة، تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتدرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الجريمة هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي بالقوة العسكرية، بإسناد من حكومة اليمين المتطرفة التي تسخر كل أدوات القتل لترويع المدنيين، وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وحمل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وجميع المجازر التي ارتكبت منذ 687 يوما.
