أطلقت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا إلى النقابات المهنية حول العالم والمؤسسات الدولية، لوضع حد لسياسة التجويع الممنهج التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته نقابة المحامين الفلسطينيين في مقرها بمدينة رام الله، بمشاركة نُقباء وأمناء عامين: نقابة المحامين، ,نقابة الصحفيين، ونقابة المهندسين، ونقابة الأطباء، واتحاد المعلمين، والمهندسين الزراعيين، واتحاد المرأة، ونقابة الطب البيطري، وعدد من الشخصيات النقابية والحقوقية.

وأكد المتحدثون في كلماتهم، أن الاحتلال يستخدم الجوع كسلاح حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن توزيع نداء مشترك بهدف حشد موقف نقابي وشعبي عالمي لوقف هذه الجريمة المستمرة، ودعوة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس، أن هذا النداء الموحّد يأتي في سياق أهمية الموقف النقابي على المستوى الدولي التزما بالمسؤوليات المهنية والحقوقية والأخلاقية للنقابات حول العالم، من أجل وقف هذه السياسة القاتلة فورا ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وضمان حقه بالعيش بحرية وكرامة.

وجاء في النداء: "يتعرض أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة لحصار خانق، ولجريمة ممنهجة تُستخدم فيها سياسة التجويع كسلاح حرب، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: تُصنّف سياسة التجويع كـ جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما، وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من النظام ذاته، كما تُعد من "الانتهاكات الجسيمة" بحسب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، رغم عدم ذكرها صراحة، استنادًا إلى عبارة: "التسبب المتعمد في معاناة شديدة" الواردة في نص المادة.

وتابع: لقد بات الموت جوعًا في غزة واقعًا يوميًا، يُسجَّل في شهادات الوفاة الرسمية، وتوثّقه تقارير المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية. يموت الأطفال وهم يتوسّدون أحلامهم الجائعة، وتفتك المجاعة بالمرضى والضعفاء، وسط منع متعمد لإدخال الغذاء والدواء والماء، واستهداف ممنهج للبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء ومرافق المياه.

وأكد النداء: "إننا أمام جريمة موصوفة، مكتملة الأركان، ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام التجويع كسلاح إبادة جماعية بطيئة، ما يجعلها خاضعة للاختصاص النوعي للمحاكم الدولية، ويُلزم المجتمع الدولي، وفي مقدمته النقابات المهنية في مختلف دول العالم، بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه المأساة".

وأردف: "من منطلق إيماننا بأن النقابات المهنية ليست مهن فحسب، بل رسالة للدفاع عن الحق والعدالة والكرامة الإنسانية، فإننا نوجّه إليكم هذا النداء العاجل، وندعوكم إلى إصدار مواقف واضحة وصريحة تُدين سياسة التجويع الجماعي في قطاع غزة، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

كما دعا النداء، إلى التحرك الفوري عبر الأطر الدولية، لتفعيل آليات المساءلة، ودعم الجهود القانونية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم أو أمام المحاكم الوطنية التي تطبق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.

ودعا إلى التنسيق مع النقابات الفلسطينية لتشكيل جبهة قانونية موحدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضح هذه الانتهاكات أمام الرأي العام العالمي، وإلى دعم الجهود الحقوقية والإغاثية من خلال تنظيم حملات تضامن قانونية، وتوفير الدعم المعرفي واللوجستي لمراكز المساعدة القانونية والمؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة.

وأكد أن "صمت المهنيين على هذه الجريمة لا يمكن تبريره، بل قد يُفهم كقبول ضمني لها؛ وهو ما يتناقض مع قسمنا المهني المشترك ورسالة الدفاع عن العدالة. نحن نؤمن أن صوتكم إذا ارتفع متحدًا، قادر على إحداث أثر ملموس في مسار العدالة الدولية، وعلى المساهمة في وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم. فلنقف معًا دفاعًا عن المظلومين... ولنُحاكم المتسببين بالجوع كمجرمي حرب...ولنكن شركاء في بناء عالم تُصان فيه كرامة الإنسان وتُحترم فيه حقوقه.