طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بضرورة إعداد خطة دبلوماسية وسياسية وقانونية لوقف حرب الإبادة واستهداف الأماكن المقدسة، داعيا إلى موقف عربي جاد ومسؤول تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية من استباحة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، واعتداءات المستعمرين المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية، بطلب من دولة فلسطين، في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات على المقدسات.

وأكد أبو هولي أن هذه الدورة يجب أن تكون بمستوى التحديات والمخاطر المحدقة، مشددًا على أن الكلمات وحدها لم تعد مجدية، وأن الخطب لن توقف حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي. وأضاف: "غزة تموت جوعًا، ويجري التخطيط لتهجير أهلها قسرًا ضمن ما يسمى بمدينة إنسانية، هي في حقيقتها مدينة موت وسجن جديد مغلفة بمصطلحات إنسانية".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على استبدال وكالة "الأونروا" التي كانت تقدم خدمات إغاثية لنحو 1.6 مليون لاجئ في قطاع غزة، بما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تتسبب يوميًا في سقوط مئات الشهداء والجرحى من خلال الدفع بالناس نحو مصائد الموت. وطالب بضرورة التحرك العربي والدولي الفوري والضغط على الاحتلال ومن يدعمه لوقف العدوان، والسماح بإدخال المساعدات والإغاثة العاجلة، والشروع في إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ينظر إلى عمقه العربي والإسلامي والإنساني في هذه اللحظة المصيرية.

واستعرض أبو هولي الوضع المأساوي في قطاع غزة نتيجة استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها دولة الاحتلال، والتي أدت إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية وسقوط مئات الآلاف من الضحايا بين شهيد وجريح ونازح. كما أشار إلى العدوان المتواصل على الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وتصاعد وتيرة الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين على المدن والقرى الفلسطينية، تحت حماية ومشاركة مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر من خطر المجاعة الذي يهدد سكان القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، ما قد يؤدي إلى كارثة حقيقية وسقوط آلاف الضحايا نتيجة الجوع وغياب الاحتياجات الأساسية.

وأكد أبو هولي أن السلام في المنطقة والعالم لن يتحقق دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والدولة والاستقلال.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، قال أبو هولي إن نقل صلاحيات الإشراف عليه من بلدية الخليل إلى ما يسمى "المجلس الديني" الإسرائيلي يمثل عدوانًا سافرًا على الحقوق التاريخية والدينية والقانونية للشعب الفلسطيني، وجريمة مكتملة الأركان في سياق مخطط ممنهج لتهويد المقدسات الإسلامية، تنفذه حكومة الاحتلال المتطرفة ضمن سياسة تطهير عرقي شاملة وفرض سيادة يهودية قسرية على أماكن العبادة الإسلامية.

كما أوضح أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية، لم تقتصر على التقسيم الزماني والمكاني، بل شملت الاعتداء المباشر على المصلين. ولفت إلى أن الاحتلال أغلق جميع مؤسسات الأونروا في القدس، بما فيها المدارس والمقر الرئيسي في الشيخ جراح، كما منع الطاقم الدولي، وعلى رأسه المفوض العام فيليب لازاريني، من دخول الأراضي الفلسطينية.

وأشار أبو هولي إلى وجود قرار إسرائيلي بإنهاء وجود الأونروا بعد حرب الإبادة، حيث يتم استهدافها عسكريًا في قطاع غزة، ما أسفر عن تدمير أكثر من 80% من مقراتها واستشهاد 330 من موظفيها، إلى جانب إصدار قوانين عنصرية تمنع عملها في مدينة القدس. وطالب بتوفير الدعم المالي والسياسي العاجل للأونروا التي تمر بأزمة خانقة تهدد استمرار دورها الإنساني.

كما شدد على ضرورة الضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي قامت حكومة الاحتلال بقرصنتها. وقال إن وزير المالية الإسرائيلي يتحدى المجتمع الدولي ويواصل الاستيلاء على مئات ملايين الشواكل والدولارات بهدف خنق السلطة الفلسطينية وإفشال مؤسساتها. وطالب أبو هولي بتوفير شبكة أمان مالية عربية لدعم الحكومة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار.