مساءلة الاحتلال على استخدامه التجويع سلاحاً في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة مجاعةً تتفاقم يوما بعد يوم، ومع تسجيل استشهاد 71 طفلًا جراء الجوع حتى البارحة، تتحول الكارثة في غزة إلى تهديد وجودي شامل. فبعد إعلان الحكومة الفلسطينية في 7 مايو/أيار 2025 غزة "منطقة مجاعة"، تتصاعد الأصوات الرسمية والشعبية المطالبة بتحرّك أممي عاجل، وضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال المساعدات ورفع الحصار المفروض على القطاع.
وفي ظل فشل المنظومة الدولية في إدخال الماء والغذاء إلى غزة، يبقى السؤال: ما الذي يمكن فعله الآن؟ وقد باتت الحاجة ماسّة أكثر من أي وقت مضى لاعتماد سياسة وطنية شاملة لإدارة مخاطر الكوارث، قادرة على الاستجابة السريعة، وتحمل جميع الجهات مسؤولياتها، كل حسب دوره.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة العمل على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على استخدامه التجويع سلاحًا مباشرًا في حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، وهو ما يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني
