إصدار ائتلاف أمان تقريره السنوي السابع عشر بعنوان: تقدُم في خطة الإصلاح الحكومي.. وتراجع الثقة في نزاهة الحكم"
في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية، حيث استُشهد أكثر من 48 ألف إنسان في غزة، ودُمرت البنية التحتية بالكامل، تظهر الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى رص الصف الفلسطيني، وإصلاح سياسي شامل يُعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
أًصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) تقريره السنوي السابع عشر للعام 2024، بعنوان: "تقدُم في خطة الإصلاح الحكومي.. وتراجع الثقة في نزاهة الحكم"، والذي يرصد التغيّر في واقع السياسات، والتشريعات، والقرارات، والإجراءات ذات العلاقة بالنزاهة والفساد ومكافحته، التي صدرت من قبل الأطراف والجهات المسؤولة عن إدارة المال والشأن العام.
يهدف التقرير إلى تقديم توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني، والجهات ذات العلاقة، لمساعدتهم في تبنّي سياسات، وخطط، وتشريعات، وإجراءات لتعزيز نزاهة الحكم، وتمكين المؤسسات العامة من تجنب مخاطر الفساد بأشكاله المختلفة. كما يهدف إلى تمكين ومساعدة المنخرطين والمناصرين من مؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء والمتطوعين من المواطنين، في المشاركة في جهود مكافحة الفساد، وحماية المال العام، والمساهمة في بناء مؤسسات فعّالة ومساءَلة لدولة فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
