وثقت سلطة جودة البيئة، سلسلة من الانتهاكات البيئية الإسرائيلية في محافظة قلقيلية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، والتي تمثلت في تهريب نفايات صلبة وخطرة من أراضي عام 1948، وهدم منشآت زراعية وساحات مملوكة لمواطنين، واقتلاع أشجار في عدد من القرى والبلدات بالمحافظة، ما يشكل خطرا يهدد البيئة الفلسطينية والموارد الطبيعية.

وأفادت سلطة جودة البيئة في تقرير لها، اليوم الأحد، بأن القطاعات المتأثرة شملت النفايات الصلبة والسائلة والزراعة والتنوع الحيوي، إضافة إلى قطاعي المياه والصرف الصحي، مبينة أن الاعتداءات ألحقت خسائر بيئية واقتصادية مباشرة.

وتوزعت هذه الانتهاكات جغرافيا بشكل مكثف في أنحاء المحافظة، لتطال قرى وبلدات كفر قدوم (بما في ذلك منطقة جبل محمد)، وعزون، وكفر لاقف، وجيت، والفندق، إضافة إلى تسجيل انتهاكات في المدينة، وتركزت أغلبية الاعتداءات في المناطق المصنفة "ج" والواقعة خارج المخطط الهيكلي، مع تسجيل انتهاكات في مناطق مصنفة "ب" واقعة داخل المخطط الهيكلي.

وبيّن التقرير أن الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الانتهاكات شملت تلوث التربة بالمواد السامة، وانبعاث الغازات الضارة جراء إحراق الإطارات أو دفنها عشوائيا، وتدمير البنية الزراعية، وانخفاض الغطاء النباتي، إضافة إلى تهديد صحة المواطنين ومصادر المياه الجوفية.

وذكر التقرير أنه في الرابع عشر من تموز، تم ضبط شاحنة إسرائيلية محمّلة بـ50 إطارا للسيارات مستعملاً تالفا، كانت في طريقها للتهريب إلى مدينة قلقيلية، وجرى إرجاعها إلى مصدرها بالتنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية.

كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في بلدة كفر قدوم، تقع في أرض مصنفة "ج"، ودمرت ساحة إسمنتية بمساحة 150 مترا مربعا في بلدة الفندق جنوب غرب قلقيلية، تعود ملكيتها لمواطنين، ما ألحق أضراراً بالبنية الزراعية وقلّص المساحات المنتجة.

ووثق التقرير اعتداءات أخرى تمثلت في اقتلاع عشرات الأشجار وتكسيرها، بينها أشجار زيتون ولوز وتفاح، وتخريب شبكات الري، وشق طرق استعمارية في أراضٍ خاصة، إضافة إلى تلويث مصادر المياه والينابيع بفعل ضخ المياه العادمة المنزلية والصناعية من المستعمرات.

وتمثل هذه الانتهاكات نمطا ممنهجا يستهدف الأراضي الزراعية والساحات المفتوحة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الحماية الفعلية، بما يضعف قدرة المواطنين على الحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم وخاصة في المناطق المصنفة "ج".

وتعد هذه الاعتداءات خرقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة، وتمثل جزءا من سياسة منظمة لتقويض الوجود الفلسطيني.