تدفق البيانات من قبل الجهات الدولية العاملة في مجال المساعدات الإنسانية لصالح منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة وواقع المساءلة عليها
تحوّلت الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة، وما تخلّلها من كوارث ومجازر مروعة، إلى أزمة إنسانية كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ورغم ما شهدته غزة من حروب سابقة، إلا أن الوضع الحالي مهولٌ إلى درجة غير مسبوقة. لقد أربك تدهور الأوضاع كافة المنظمات الدولية والإنسانية العاملة هناك، إذ بات المشهد يفوق القدرة البشرية على الاستيعاب، دون وجود أدلة سابقة ترشد أو تنذر بهذا الحجم من الانهيار. ورغم هذه الفوضى العارمة، استعاد المجتمع المدني في غزة قوته تدريجيًا وبدأ في استلام زمام المبادرة. وبرزت تحديات جديدة بفعل تسييس المساعدات واستمرار الحصار، ما أوجب طرح تساؤلات حاسمة حول فعالية تدفق البيانات والمعلومات بين الجهات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ومدى الشفافية والمساءلة في توزيع المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، عقد ائتلاف أمان جلسة نقاشية هامة عبر تطبيق "زووم"، تناولت واقع تدفق البيانات من قبل الجهات الدولية إلى منظمات المجتمع المدني في غزة، وشخّصت مكامن الخلل، وخرجت بتوصيات عملية تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة وتعزيز التكامل، حيث تم التشديد على ضعف الشفافية في البيانات وضرورة بناء مسارات واضحة للمساءلة، وتأسيس نظام موحّد لتبادل البيانات، وتطوير آليات فعّالة لتقديم الشكاوى.
وقد تم التأكيد خلال النقاش أن المجتمع المدني هو مرآة المواطنين، ويجب أن يُشرَك لا أن يُقصى. وقد برزت عدة أولويات، منها بناء شراكة قائمة على الحقوق لا على الهبات.
