استجابة بلدية غزة لمتطلبات المساءلة والمشاركة المجتمعية خلال الإبادة الجماعية
في ظل الإبادة الجماعية المستمرة التي يتعرض لها قطاع غزة، والتي طالت الإنسان والمكان على حد سواء، ومع تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية الحيوية من مياه وصرف صحي ونفايات، وانهيار الخدمات الأساسية، تقف بلدية غزة في خط المواجهة الأول، تحاول التصدي لكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مسودة تقرير بعنوان: "استجابة بلدية غزة لمتطلبات المساءلة والمشاركة المجتمعية خلال الإبادة الجماعية"، والذي يُسلّط الضوء على قدرة البلدية في الاستمرار بتقديم خدماتها العامة، ومدى التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة، رغم حجم الدمار والتحديات الهائلة.
يستعرض التقرير تجربة بلدية غزة في إدارة الأزمة، وأدوات المشاركة المجتمعية التي اعتمدت عليها، وآليات الشكاوى التي فعّلتها في ظل غياب أدوات الرقابة الرسمية. كما يقدم قراءة في التحديات والصعوبات الميدانية التي واجهتها، ويرصد جملة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير الاستجابة المحلية، وتعزيز الحوكمة المجتمعية في أوقات الطوارئ.
وشددت الجلسة النقاشية ومداخلات الخبراء على ضرورة التحول من نمط العمل المركزي إلى نموذج وطني تشاركي تقوده الهيئات المحلية، وعلى رأسها البلديات، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المجتمع، في ظل تراجع دور السلطة المركزية وغياب مقومات الدولة
