موقف ائتلاف أمان بشأن إصدار مكتب الرئيس أنظمة مالية وإدارية للمؤسسات العامة
في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، واستمرار إصدار قرارات بقوانين من قبل مكتب الرئيس مستندة إلى الفراغ التشريعي القائم، يُطرح مجددًا سؤال جوهري مع كل قرار جديد حول ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بالإطار الدستوري في إدارة الشأن العام.
وقد عاد الطرح من جديد بعد إصدار مكتب الرئيس النظام الإداري رقم (1) والنظام المالي رقم (2) لسنة 2025، الخاصين بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والمنشورين في العدد (228) من الجريدة الرسمية لشهر تموز 2025.
أثارت هذه الخطوة ردود فعل قانونية ورقابية، كان أبرزها موقف ائتلاف أمان، الذي جدّد رفضه لتوسيع صلاحيات مؤسسة الرئاسة خارج ما يحدده القانون الأساسي الفلسطيني، مشددا على أن إصدار الأنظمة التنفيذية والإدارية هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس مكتب الرئيس، استنادًا إلى المادة (69) من القانون الأساسي المعدل
