قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي لمسؤولين إسرائيليين إن إدارة ترامب تشعر بالقلق إزاء الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تصعيد أمني.

قال هاكابي للقناة 12 الإسرائيلية: "إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني تمامًا، فلن يكون ذلك انتصارًا لأحد. بل سيؤدي إلى تصعيد وتفاقم اليأس".

وكشف السفير الأمريكي إنه يجري محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن صفقة من شأنها تحرير الأموال الفلسطينية وإزالة التهديد من البنوك وتقليل خطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية.

والتقى هكابي مع سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، وسافر إلى رام الله لعقد اجتماعات مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء محمد مصطفى.

وقال مسؤول فلسطيني كبير إن "السفير هكابي أبلغ القادة الفلسطينيين أنه أكد للمسؤولين الإسرائيليين أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، ووعد بمواصلة الضغط".

ولكن جهود هكابي الدبلوماسية باءت بالفشل في أواخر يوليو/تموز، بعد أن أعلنت فرنسا ودول غربية أخرى أنها ستعترف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

كنا في خضم مفاوضات صعبة، وإن كانت تتقدم، لحل الأزمة المالية. كنت أتنقل بين تل أبيب ورام الله للتوصل إلى حل. ولكن ما إن بدأت السلطة الفلسطينية والأوروبيون الحديث عن الاعتراف بدولة فلسطينية، حتى توقفت المناقشات فجأة. كان الموقف الإسرائيلي هو أنه إذا أعلن الفلسطينيون قيام دولة، فلا جدوى من إظهار حسن النية، كما قال هكابي.

في هذه الأثناء، تتفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية. قررت السلطة الفلسطينية عدم بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر/أيلول لعدم قدرتها على دفع رواتب المعلمين. وفي الوقت الحالي، تم تأجيل بدء العام الدراسي إلى الثامن من سبتمبر/أيلول.

قال هاكابي: "من الأهمية بمكان إيجاد حل لهذه المشكلة. هناك قلق بالغ بشأن تأثير الأزمة على الشركات والبنوك والأشخاص العاديين، مثل المعلمين وسائقي سيارات الأجرة، وقدرتهم على تلقي رواتبهم".

ويقول مسؤولون فلسطينيون كبار إن المفاوضات بشأن التسوية الاقتصادية ما زالت متوقفة، وقالوا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على إسرائيل بشأن هذه القضية.

وقال مكتب سموتريتش ردا على ذلك: "إن الحكومة الإسرائيلية تعمل بالتنسيق الوثيق مع إدارة ترامب وأفضل سفير على الإطلاق لدولة إسرائيل، مايك هكابي".

وأضاف مكتب سموتريتش أن إسرائيل تتفق مع الموقف الذي عبرت عنه مؤخرا إدارة ترامب ووزير الخارجية روبيو ضد أنشطة السلطة الفلسطينية وكبار مسؤوليها ضد إسرائيل.

على مدى العامين الماضيين، اتخذ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش العديد من الخطوات لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من محاولة تعزيز ضم الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها تهديد لإسرائيل. خلال الأشهر الأربعة الماضية، اتخذ سموتريتش خطوات إضافية لخنق السلطة الفلسطينية اقتصاديًا، أبرزها وقف تحويل 500 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية. يُضاف هذا المبلغ إلى 2.5 مليار دولار إضافية من أموال الضرائب الفلسطينية التي احتجزتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وقرر سموتريتش أيضا فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، وهو القرار الذي لا يزال يتطلب موافقة الكابنيت حتى يدخل حيز التنفيذ.

بحسب تقديرات تل أبيب فإن انهيار الاقتصاد والنظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ويخلق فراغاً حكومياً من شأنه أن يدفع الضفة الغربية إلى الفوضى ويؤدي إلى تفاقم الصراع الإقليمي.