أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة،، أن ما لا يقل عن 21 ألف طفل في قطاع غزة أُصيبوا بإعاقات منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط تدهور كارثي في أوضاع ذوي الإعاقة نتيجة العدوان المتواصل.

وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن نحو 40,500 طفل أُصيبوا بجروح خلال الفترة الماضية، بات أكثر من نصفهم يعانون من إعاقات دائمة، في ظل شحّ الموارد الطبية، ومنع إدخال المعدات المساعدة على الحركة، وتدمير واسع للمرافق الصحية والاجتماعية.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية لم يتلقوا أوامر الإخلاء التي يرسلها الاحتلال، ما جعل مسألة النزوح مستحيلة بالنسبة للكثير منهم، وتسبب بمقتل عائلات كاملة، من بينها أم صماء استشهدت مع أطفالها في رفح لعدم معرفتها بوجود أوامر إخلاء.

وأفادت اللجنة أن العديد من ذوي الإعاقات أُجبروا على الفرار من منازلهم بطرق مهينة وغير آمنة، كالزحف في الوحل أو فوق الأنقاض دون توفر وسائل مساعدة، مشيرة إلى أن 83% من ذوي الإعاقة فقدوا أدواتهم الخاصة تحت الأنقاض أو خلال عمليات النزوح، دون قدرتهم على تحمل تكاليف بدائل مثل الكراسي المتحركة أو العكازات أو العربات اليدوية.

وفي سياق القيود على المساعدات، أكدت اللجنة أن الاحتلال يمنع إدخال المعدات المساعدة، بزعم أنها "ذات استخدام مزدوج"، ما يعني منع دخول الكراسي المتحركة، والأطراف الصناعية، والمشايات والدعامات، رغم حاجة آلاف المصابين إليها للبقاء على قيد الحياة.

وانتقدت اللجنة تقليص شبكة نقاط توزيع المساعدات، حيث اقتصرت على 4 نقاط فقط تديرها مؤسسة مدعومة من الاحتلال والولايات المتحدة، مقابل 400 نقطة كانت تقيمها الأمم المتحدة سابقًا. وقال عضو اللجنة، مهند العزّة، إن الوضع لا يحتمل: "لا يمكن أن نتوقع من أطفال من ذوي الإعاقات الركض للحصول على المساعدات".

وأضاف أن الأطفال المعاقين يحتاجون إلى أولوية عاجلة في إيصال المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى إزالة العقبات المادية كركام المباني، وإيجاد وسائل تنقل بديلة تناسب احتياجاتهم، مؤكدًا أن "الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في عزلة تامة، معتمدين على غيرهم للبقاء على قيد الحياة".

وبحسب اللجنة، فإن 157,114 شخصًا أُصيبوا في غزة منذ بدء الحرب حتى 21 آب/أغسطس 2025، ويواجه 25% منهم خطر الإعاقة الدائمة، في حين يتواصل استهداف المدنيين بمناطق مكتظة سكانيًا من دون توفير أي ممرات آمنة أو ترتيبات لإخلاء ذوي الإعاقة.

وختم التقرير بتأكيد أن على الاحتلال تطبيق أنظمة إخلاء تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، والسماح بعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وضمان حصولهم على الدعم الطبي والإنساني اللازم.