أطلقت وزارة الزراعة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الأربعاء، حوالي 50 مشروعاً زراعياً ًضمن المجموعة الثانية من حزمة مشاريع زراعية ستصل إلى حوالي 350 مشروعا حتى نهاية آذار المقبل، بقيمة تصل إلى حوالي 33 مليون دولار.

وسيساهم أصحاب هذه المشاريع بنسبة 55-60% من التكلفة، فيما تقدم الجهات المانحة عبر وزارة الزراعة ما يقارب 40-45%، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وحضر: وزير الزراعة رزق سليمية، وعدد من الوزراء، وممثلون عن منظمة الفاو والاتحاد الأوروبي وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك، وعدد من المزارعين والشركاء.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بعشرات المزارعين الذين قدموا من مختلف المحافظات للتوقيع على إطلاق المجموعة الثانية من هذه المشاريع، إلى جانب تقديمه الشكر لممثلي الدول المانحة والفاو وطواقم وزارة الزراعة ومختلف الشركاء.

وقال: "وجودنا اليوم هنا رسالة دعم للمزارع على كل المستويات، لأننا نعي تماماً أن الزراعة في هذا الظرف بالذات وفي بلادنا بشكل خاص لها معنى مختلف، فهي إنتاج ومنتجات زراعية تساهم في تقديم الغذاء وتطوير الاقتصاد، لكن في الحالة الفلسطينية الزراعة لها بعد آخر مهم، له علاقة بالحفاظ على الأرض، والصمود، ومنع تمدد الاستيطان، والارتقاء بوطننا من دولة تحت الاحتلال إلى دولة مستقلة قادرة على توفير احتياجاتها من الغذاء والمنتجات الزراعية، وتقليل الاعتماد على ما هو قادم من أماكن أخرى".

وبين مصطفى أن حجم الدمار الذي تعرض له قطاع الزراعة في غزة كبير جداً وتخطى مليارات الدولارات، وهناك جهود تُبذل اليوم من أجل التحضير لإعادة تطوير هذا القطاع فور وقف العدوان على القطاع، مؤكداً مواصلة العمل بقيادة الرئيس من أجل إعادة الحياة للقطاع، ليس فقط الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً العمل من أجل إعادة الحياة الكاملة للقطاع بما في ذلك قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن قطاع غزة كان مساهماً أساسياً في الإنتاج الزراعي على مدى سنوات طويلة وبشكل متميز افتخرنا به جميعاً.

من جانبه، أكد وزير الزراعة أن فعالية توقيع المجموعة الثانية من منح مشاريع زراعية ضمن برنامج الأعمال الزراعية التجارية الممول من الدول المانحة يعكس ثقة المجتمع الدولي بالحكومة والسياسة الفلسطينية وبمجتمعنا، بما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا ومزارعينا على وجه الخصوص.

وأضاف، هذه الاتفاقيات شملت 5 مركبات أساسية في القطاع الزراعي، ضمت قطاع الطاقة الشمسية، وحلولا للمياه، والتصنيع الغذائي، وبرامج لها علاقة بتحسين الإنتاج الحيواني وتلبية احتياجات السوق، التي ستصب جميعها في تحقيق مستويات معقولة من الأمن الغذائي والمائي وتقليل تكاليف مدخلات الإنتاج.

وأشار سليمية إلى أن وزارة الزراعة انسجاماً مع برنامج الحكومة عملت بجد واجتهاد على تشجيع قطاع الاستثمار الزراعي وتطويره، من خلال 3 مركبات رئيسية: الأول، تجنيد الأموال لدعم الاستثمار الزراعي واتفاقيات اليوم خير شاهد، فيما المركب الثاني يتمثل في إطلاق مشروع التأمين الزراعي وتشجيع شركات التأمين الزراعي لحماية القطاع الزراعي وتعزيز صموده، فيما المركب الثالث والمتعلق بالإقراض الزراعي الذي يعد مركبا مهما وأساسيا من مفاهيم الاستثمار الزراعي، إذ وُقّع مؤخراً مشروع الشمول المالي بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة "أوكسفام".

وعبرت الجهات المانحة عن دعمها لجهود الحكومة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشاريع القطاع الزراعي، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية للنهوض بهذا القطاع الحيوي خصوصاً في المناطق المستهدفة بالمصادرة والضم والاستيطان.

من جانبهم، شكر المزارعون الحكومة والجهات المانحة على دعمهم المزارعين من خلال العديد من المشاريع التي تدعم الزراعة في فلسطين، وصمود المزارعين في وجه اعتداءات الاحتلال والمستوطنين اليومية بحق الأرض والقطاع الزراعي.