أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الاثنين، بأن القرار الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي باستملاك صحن الحرم الإبراهيمي وإباحة العمل فيه من خلال سقفه لإتاحة المجال للمستعمرين للقيام بانتهاكاتهم اليومية داخله، هو مرفوض لإضراره بالمكانة التاريخية والتراثية له، ولتعديه على الصلاحيات التي تمتلكها بشكل حصري وزارة الأوقاف، وتشمل أحقيتها بأعمال الترميم والإصلاحات التي يحتاجها الحرم بما فيها القسم المغتصب منه.

وأكدت أنها لن تقبل بأيِّ شكل من الأشكال الانتقاص من هذه الصلاحيات أو التعدي عليها من قبل الاحتلال.

 وأوضحت الأوقاف في بيان لها، أن الحرم الإبراهيمي الشريف موجود على قائمة الموروث الحضاري ومعترف به من قبل المنظمات الحقوقية على رأسها اليونسكو، والتي نصت على عدم تغيير أي معلم من معالمه، ولذا لا يجوز القيام بأيِّ تغيير لمعالمه بأي شكل من الأشكال.

وقالت إن "اليونسكو في اجتماعها الأخير أكدت رفضها انتهاكات الاحتلال ومحاولات سقف صحن الحرم الإبراهيمي على وجه الخصوص "دون موافقة فلسطين صاحبة السيادة على الأرض والشعب، أو إخطار مركز التراث العالمي لتقييم أثر التراث (HIAs) والذي يعد مخالفا للفقرتين 118ب و172 من المبادئ التوجيهية"، وهذا قرار هام لا بد من إلزام الاحتلال الإسرائيلي فيه، خاصة أن هذا الاحتلال أصبح يتجاوز جميع المرجعيات القانونية حتى التي كان يعمل وفقها منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994، وذلك بتجاوزه ما أقرَّته "لجنة شمغار" بتأكيد مرجعية وزارة الأوقاف بالقيام بالإصلاحات بشكل حصري، في ظل وجود حكومة يمينة متطرفة تستغل حالة الحرب اليومية التي يشنها الاحتلال على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقالت وزارة الأوقاف إن أهداف الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا القرار الظالم والخطير مبنيّة على أخذ قرار بالاستملاك ذي صبغة قانونية باطلة بالضرورة، ضمن حماية ودعم من قبل حكومة احتلال يمينية متطرفة تعمل بشكل حثيث لتحويل الحرم إلى كنيس يهودي خالص، ثم العمل على سحب صلاحيات الوزارة واستباحة العمل فيه، وبالتالي السيطرة عليه كاملاً من خلال طمس معالمه الدينية والتاريخية والتراثية الإسلامية.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان وحماية التراث العالمي بالقيام بدورها لمنع الاحتلال الإسرائيلي من سقف صحن الحرم ومن انتهاكاته اليومية ، ومؤسسات محافظة الخليل للقيام بدورها في حشد الطاقات ووضع البرامج التي تمنع الاحتلال من تنفيذ تهديداته، وأبناء محافظة الخليل بالرباط في الحرم وتأدية الصلاة فيه والمشاركة بالمناسبات الدينية التي تقام فيه.

كما أدانت بلدية الخليل في بيان، قرار الاحتلال بشأن استملاك وأخذ حق التصرف في سقف منطقة الصلاة (سقف الباحة الداخلية) في الحرم الإبراهيمي الشريف، بمساحة تُقدّر بـ 288 متراً مربعاً، مؤكدة أن هذا الإجراء يُمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة، ولقرارات منظمة اليونسكو التي صنّفت الحرم كموقع تراث عالمي مهدد بالخطر.

واعتبرت البلدية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة ممنهجة ومتصاعدة تهدف إلى فرض وقائع استيطانية غير قانونية، وتقويض السيادة الفلسطينية الدينية والإدارية على الحرم، وعزله عن محيطه التاريخي الفلسطيني.

وأكدت البلدية أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو موقع ديني إسلامي خالص، وجزء لا يتجزأ من الموروث الديني والثقافي والتاريخي للشعب الفلسطيني، ووقف إسلامي خاضع لإشراف وزارة الأوقاف، كما أن بلدية الخليل كانت وما تزال الجهة المسؤولة تاريخياً وقانونياً عن إدارة المدينة، بما في ذلك البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، وتقديم الخدمات والبنية التحتية فيهما، وذلك ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية.