قال نادي الأسير، إنّ منظومة السّجون الإسرائيلية تواصل سياساتها وجرائمها الطبيّة بحقّ الأسرى والأسيرات، بهدف تدميرهم جسديًا ونفسيًا، ضمن المسار الأساس لعمليات القتل البطيء التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّه ومن خلال الزيارات القانونية للأسرى، وعبر متابعة قضايا الأسرى المفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم، تبيّن أنّ أعدادا منهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية ونفسية مزمنة تتصاعد بشكل غير مسبوق، وأنّ الغالبية العظمى ممّن تتم زيارتهم يعانون من مشكلة صحية واحدة على الأقل، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على الأسرى المفرج عنهم.

وأضاف النادي، أنّ استمرار انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى يعكس مستوى الكارثة الصحيّة التي قامت منظومة السجون بهندستها وتشكيلها بما يؤدي إلى قتل المزيد من الأسرى، فعدا عن استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس) الذي أصيب به الآلاف من الأسرى، هناك العديد من الأمراض التي تظهر دون تشخيص واضح، وقد نُقل جزء من هؤلاء إلى المستشفيات فور الإفراج عنهم، ليتبيّن لاحقًا أنهم يعانون من أمراض مزمنة.

في هذا السياق، أشار نادي الأسير إلى قضية الأسير محمود عبد الله من جنين، المعتقل منذ كانون الثاني 2025، والذي يواجه اليوم تدهورًا خطيرًا في وضعه الصحي، وبحسب إفادة أحد الأسرى القابعين في "عيادة سجن الرملة"، فإنّ إدارة السجون نقلت مؤخرًا الأسير عبد الله إلى "الرملة" وهو في وضع صحي بالغ الخطورة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى إصابته بالسرطان.

الأسير عبد الله هو معتقل سابق كان قد اعتُقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002 وأمضى عامين في السجن، وكان يعاني قبل اعتقاله الحالي من مشاكل صحية ويخضع للعلاج. وفي اعتقاله الجديد هذا العام، تنقّل بين سجون "مجدو" و"جلبوع" وصولًا إلى "الرملة". ومن المقرر أن تُعقد له جلسة محاكمة جديدة في 29 أيلول/ سبتمبر 2025. 

وأكد نادي الأسير أنّه يتابع قضية المعتقل عبد الله بشكل حثيث، وقد تقدّم بطلب لزيارته في "الرملة" للوقوف على تفاصيل وضعه الصحي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة علاجه.

وعلى صعيد الأسرى المفرج عنهم، وثّق نادي الأسير مئات الحالات التي كانت بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة خلال الشهور الماضية، فيما خرج بعضهم بوضع صحي حرج وخطير نتيجة جرائم التعذيب والحرمان من العلاج وممارسة جريمة التجويع، ومن أبرز هذه الحالات قضية المعتقل السابق محمود الورديان من بيت لحم، الذي تبيّن بعد الإفراج عنه أنّه يعاني من تلف دماغي وآثار من التعذيب على جسده، وما يزال حتى اليوم في غيبوبة داخل المستشفى.

ومؤخرًا أفرج الاحتلال عن المعتقل مراد عبيد (30 عامًا) من طوباس، بعد 16 شهرًا من الاعتقال في سجن "مجدو"، حيث أُطلق سراحه وهو في وضع صحي خطير، وتبيّن بعد ساعات من الإفراج أنّه يعاني من التهاب رئوي حاد تسبب بهبوط في نسبة الأكسجين، إلى جانب إصابته بهبوط حاد في الوزن حيث وصل وزنه إلى (45 كغم)، بسبب جريمة التجويع، ما استدعى نقله إلى العناية المكثفة حيث لا يزال يتلقى العلاج.

وأكد نادي الأسير أنّ الجرائم الطبيّة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال شكّلت ولا تزال واحدة من أبرز الجرائم المرتكبة بحقّ الأسرى، إلى جانب جملة من الانتهاكات الأخرى التي نفّذها على مدار عقود، مستحدثًا أدوات وأساليب جديدة لقتل المزيد من الأسرى، وقد تصاعدت هذه الجرائم بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة وما تبعها من تغييرات خطيرة على ظروف الاعتقال داخل السجون.

وجدّد دعوته للأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي تُرتكب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة دورها المطلوب لإنقاذ ما تبقى من جوهر عملها، وتحمل مسؤولياتها إزاء ما يجري في ظل استمرار الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، والعدوان الشامل على مختلف الجغرافيات الفلسطينية.