عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استمع خلاله الأعضاء إلى إحاطة من نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار الأكبروف إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي.

وخلال إحاطته، استعرض الأكبروف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار وملاحظاته بهذا الشأن، موضحا أن توسع الاستيطان مستمر في التسارع، إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية وخطوات الكنيست الإسرائيلية لتعزيز ضم الضفة الغربية.

وأكد المسؤول الأممي عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقال "إنها تقلص بشكل منهجي مساحة الدولة الفلسطينية، وترسخ بشكل أكبر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".

ونقل الأكبروف عن الأمين العام للأمم المتحدة تحذيره من المضي قدما في خطة E1، واصفاً إياها بأنها تطور كارثي، إذ ستؤدي عمليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يقوض تواصل الدولة الفلسطينية ذات السيادة ويزيد خطر التهجير القسري ويؤجج التوترات.

وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024، الذي يؤكد على التزام إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن تصريحات مسؤولين حكوميين إسرائيليين بضم جميع أو أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من أن هذه السياسات تزيد من حدة التوترات في المنطقة.

بدوره، أعرب ممثل الاتحاد الروسي، في إشارة إلى التقرير، عن الأسف لغياب "أسباب تدعو إلى التفاؤل"، مؤكدا أن القرار 2334 (2016) لا يتم تنفيذه فحسب، بل يتم "انتهاكه بشكل صارخ". واستشهد بإعلان إسرائيل في منتصف آب/ أغسطس الماضي إحياء خطة لبناء مستوطنات في منطقة E1، مشيرًا إلى أن ذلك يُعرّض آفاق حل الدولتين للخطر.

وحول اعتداءات المستوطنين، شدد ممثل الاتحاد الروسي على أن "هذا العنف يستحيل أن يحدث دون الاعتماد على مستوطنين متطرفين يتلقون دعمًا من السلطات".

وقال إن أجهزة "إنفاذ القانون الإسرائيلية إما تغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبونها أو تتواطأ فيها".

وجاء اجتماع مجلس الأمن اليوم في آخر أيام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض قادة ومسؤولو الدول أولوياتهم الوطنية ورؤيتهم للتصدي للتحديات المشتركة.