استكمل مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسته الدورية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والتي افتتحت يوم الخميس الماضي.

وجرى تصنيف الجلسة على جدول أعمال المجلس كحدث مميز بقرار من الاتحاد الروسي الذي يرأس المجلس لهذا الشهر.

جامعة الدول العربية: الشعب الفلسطيني سيظل ثابتا في نضاله المشروع من أجل حقوقه

وأكدت جامعة الدول العربية، أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يستلزم أن تتخلى الحكومة الإسرائيلية عن أوهام الهيمنة الإقليمية وما تسميه "حلم إسرائيل الكبرى"، مشددا على أن دول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الدول العربية لن تسمح تحت أي ظرف بفرض السيطرة أو الهيمنة على المنطقة.

وقال المراقب الدائم لبعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد العزيز، إن على إسرائيل أن تدرك أن عدوانها العسكري المدان على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن وقطر لن يخدم مصالحها على المدى القصير أو الطويل بل سيقود إلى مواجهة إقليمية أكبر لا تحمد عقباها.

وحذّر من أن الوضع في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة يمر بمفترق طرق رئيسي يحمل في طياته بارقة أمل، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف عميقة من فشل التنفيذ وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سياسية وأمنية خطيرة على المنطقة بأكملها.

وأعرب ممثل الجامعة العربية عن تفاؤله بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، معتبرا أنه "يمثل بداية أمل حقيقية رغم هشاشته"، موضحا أن المرحلة الأولى من الاتفاق بدأت بإطلاق سراح رهائن إسرائيليين وتسليم رفات آخرين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، تمهيدا لتنفيذ مراحل لاحقة تتعلق بوقف التجويع والإبادة وضمان دخول المساعدات الإنسانية وبدء خطط التعافي وإعادة الإعمار، وصولا إلى تسوية سياسية نهائية تنفذ حل الدولتين وتمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وثمن السفير عبد العزيز الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدفع مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، معربا عن تقدير الجامعة العربية لأدوار مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة في تحقيق وقف إطلاق النار، وكذلك للجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة المملكة العربية السعودية والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وشدد على أهمية التزام إسرائيل بما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الذي أكد مسؤولياتها كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني والأمم المتحدة، خصوصًا في دعم وكالة الأونروا ووقف التجويع الممنهج والانتهاكات الإنسانية.

وأكد، أن التوصل إلى تسوية شاملة لن يكون ممكنًا دون الدور الرئيسي للأمم المتحدة في تنفيذ إعلان نيويورك، الذي أرسى الأفق السياسي الدولي للتعامل مع القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها، مشيرا إلى أن ذلك "يعزّز فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوزاري والقمة العالمية اللذان عقدا بالأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا، وأسفرا عن زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين واعتماد إعلان تاريخي كخريطة طريق نحو الحل النهائي، مؤكدا أهمية دعم الإصلاحات التي التزمت بها السلطة الفلسطينية وتوفير الموارد المالية لتمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، بعيدا عن أي مخططات أخرى أو نفوذ إسرائيلي أو خارجي وأن يتم إقامة قوة الاستقرار الدولية بموافقة السلطة الفلسطينية ومشاركتها الفاعلة وتمهيدا لنقل اختصاصاتها للسلطة بعد استقرار الأوضاع.

وأكد السفير ماجد عبد العزيز أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في استفزاز المشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين من خلال الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها أعضاء في حكومتها للأماكن المقدسة، يعد انتهاكا صارخا لحرمة هذه المقدسات وللقانون الدولي، محذرا من أن مثل هذه الممارسات تُعمّق مشاعر الغضب والبغضاء، وتهدد أي فرص لتحقيق العيش المشترك بسلام ووئام في المنطقة.

وأشار إلى أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتواصلة لن تضعف من تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه، ولن تنال من عزيمته في استعادة أرضه المسلوبة، مؤكدًا أن ممارسات التجويع والحصار والإرهاب، وإعاقة جهود إعادة الإعمار، لن تمنح إسرائيل السيطرة على قطاع غزة أو الضفة الغربية، ولن تدفع الشعب الفلسطيني إلى الرحيل عن أرضه.

واختتم كلمته قائلا "إن الشعب الفلسطيني الحر سيظل ثابتا في نضاله المشروع من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف"، مشددا على أن هذا الهدف يحظى بدعم كامل من جامعة الدول العربية والدول الأعضاء والأمم المتحدة.

السعودية تؤكد موقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

وأدان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز بن محمد الواصل، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

وشدد على رفض المملكة التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تبنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الواصل، أن المملكة تؤكد على موقفها الثابت والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتعمل منذ سنوات على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وتابع: في ظل المعاناة غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، كثفت المملكة من جهودها من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع وإعادة إعماره وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه، وفي إطار تلك الجهود قادت المملكة مع فرنسا مؤخرا الجهود الدولية لعقد مؤتمر تنفيذ حل الدولتين وإعلان نيويورك الذي نتج عن المؤتمر، بالإضافة إلى اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية.

وقال الواصل: لتعزيز قدرات السلطة الفلسطينية، أعلنت المملكة وعدد من الدول الصديقة عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، والذي يأتي استجابة للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، حيث يهدف الصندوق إلى تثبيت الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن.

وأعرب عن تقدير المملكة للدور الفاعل للرئيس الأميركي دونالد ترمب وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لوقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل، ولتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار، والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.

ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك من أجل وقف الأنشطة الاستيطانية ورفع الحصار بشكل كامل وحماية المقدسات في القدس الشريف ومنع أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير هوية الأراضي الفلسطينية، وأخيرا العمل على إقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الخطوات العملية التي تضمنها إعلان نيويورك.

إسبانيا: نواصل العمل مع الشركاء لتعزيز السلام

بدوره، أكد ممثل إسبانيا، دعم بلاده الكامل لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي تستضيفه مصر خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى ضرورة مواءمة الجهود وحشد الموارد الضرورية لضمان نجاح عملية إعادة الإعمار.

وقال إن "المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لمنع دوامة جديدة من العنف في المنطقة.. وستواصل إسبانيا العمل مع شركائها الإقليميين لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدد على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديا، مضيفا أن تمكين السلطة الفلسطينية يمثل شرطا أساسيا لإحراز تقدم فعلي، موضحا أن تجميد إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.

ونوه إلى أن إسبانيا إلى جانب السعودية، أطلقتا تحالفًا طارئًا لتعزيز القدرات المالية للسلطة الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة.

وفي السياق ذاته، قال ممثل إسبانيا "إن اللجنة الانتقالية في قطاع غزة يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا أساسيًا منها، فضلا عن أهمية نقل جميع مهام الحكومة في كل من الضفة الغربية والقطاع إلى السلطة الفلسطينية".

وبشأن الجانب الأمني، قال ممثل إسبانيا "إن نشرة قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت رعاية الأمم المتحدة وولاية مجلس الأمن سيكون رادعًا حقيقيا لتغيير الديناميات على الأرض، وتمكّن قوات الأمن الفلسطينية من تولي مهامها في القطاع".

كما شدد على جسامة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، معتبرًا أن وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وعلى نطاق واسع يظل أولوية قصوى، داعيًا إلى تمكين الوكالات الدولية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمنظمات غير الحكومية، من العمل الميداني دون عراقيل للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

ولفت إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تحدد مسؤوليات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

تشيلي تدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وثمنت ممثلة تشيلي في مجلس الأمن باولا نارفايز، جهود الوساطة التي بذلتها ومصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ورحبت بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة نحو الأمام للحد من الأعمال العدائية وحماية المدنيين.

ودعت الدول الموقعة على الاتفاق إلى مواصلة بذل الجهود الضرورية لضمان اتفاق شامل يستجيب بشكل مناسب للاحتياجات الإنسانية وضمان وأمن وسلامة السكان والمضي نحو تنفيذ حل الدولتين عملا بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعربت عن تقدير تشيلي للرأي الاستشاري الذي صدر الأربعاء الماضي عن محكمة العدل الدولية الذي حدد مسؤوليات إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتحديدا الالتزامات الطبية والإنسانية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها مع الإشارة بشكل محدد إلى الأونروا.

وقالت إن هذا القرار يذكرنا بشكل أساسي بسيادة القانون الدولي ومسؤولية كل الدول بضمان الوصول غير المعرقل للمساعدات الإنسانية في الأماكن الأكثر حاجة لها.

البحرين تدعو إلى وقف الممارسات التي تقوّض حل الدولتين

وقالت ممثلة البحرين إن المملكة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة التمسك بدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والبدء بعملية سياسية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وأضافت، أن المملكة تؤكد ضرورة وقف الممارسات التي تقوض حل الدولتين، ومنها الأنشطة الأخيرة التي تهدد التهدئة المرتقبة.

وأكدت استعداد بلادها التام للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل آمن ومزدهر لشعوب المنطقة والعالم، مرتكزين على رؤية للسلام والتعايش والازدهار بثلاثة محاور رئيسية، وهي: الالتزام بالحلول السلمية للنزاعات، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح والتعايش والحوار بين الأديان، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية من أجل الأمن والسلام والازدهار.

هولندا: إعلان نيويورك خطوة مهمة نحو تنفيذ حل الدولتين

وقال ممثلة هولندا إن خطة ترمب ينبغي أن تكون نقطة تحول نحو السلام والاستقرار في الشرط الأوسط، مشيرة إلى أنه مر عامان من معاناة لا توصف للفلسطينيين في غزة.

وأضافت، أنها بداية تدعو إلى الأمل، داعية الأطراف كافة لتنفيذ الخطة بالكامل، مؤكدة أن المساعدات ينبغي أن تدخل إلى غزة.

وأكدت أن إعادة الإعمار في غزة لا غنى عنها، وأن هولندا ستشارك في تنظيم مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة.

وأدانت الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وما ينتقص من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مؤكدة رفض بلادها لأي خطة تهدف إلى ضم الضفة الغربية، داعية إسرائيل إلى تحويل إيرادات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

ودعت إلى التحقيق في انتهاكات القانون الدولي، مشيرة أن مملكة هولندا ستواصل السعي نحو الحل الدائم الذي يبقى أساسه حل الدولتين، منوهة أن إعلان نيويورك الأخير هو خطوة مهمة نحو هذا الهدف، وأنه يجب السعي لتحقيق السلام والاستقرار والعدالة.

إيطاليا: سنواصل دعم السلطة الفلسطينية

وقال ممثل إيطاليا إن قمة شرم الشيخ للسلام كانت لحظة فارقة بالنسبة للشرق الأوسط على صعيد وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن واستئناف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بما يقرب من السلام.

وأضاف، أن هذا التقدم اللافت تحقق بفعل الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة والتي طرحها الرئيس ترمب، مؤكدا دعم بلاده للمبادرة الأميركية، ودعوتها إلى تنفيذها بشكل كامل.

وأكد مواصلة بلاده دعم السلطة الفلسطينية بهدف تحقيق دولة فلسطين وتوحيد غزة والضفة الغربية، وأهمية تعزيز المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن بلاده ستشارك في تنظيم المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، وأنها ستوسع جهودها في هذا الصدد.

وأضاف أن نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار سيحدث فرقا كبيرا، منوها أن بلاده ستشارك فيها، انطلاقا من التزامها طويل الأمد بالأمن في المنطقة، ودورها في المؤتمر رفيع المستوى بشأن حل الدولتين، وأنه يجب أن يكون هناك ولاية واضحة من مجلس الأمن تعطي الشرعية لهذه القوة، وأن تكون منفتحة على مساهمة الدول العربية وكل الدول الأعضاء، داعيا مجلس الأمن لتبني قرار بهذا الشـأن للمضي قدما بخطة السلام الأميركية.

أرمينيا: ندعم حل الدولتين لتحقيق السلام

وقال ممثل أرمينيا إن بلاده "تدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط"، مؤكدًا: "بذلنا جهودًا حثيثة بشأن الأزمات في المنطقة". وأضاف: "ندعم حل الدولتين لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع: "شاركنا في مؤتمرات دولية لدعم حل الدولتين، وآخرها المؤتمر الدولي الذي نظمته السعودية وفرنسا".

واختتم كلمته قائلًا: "نرغب في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز العمل على تحقيق حل الدولتين".

موريتانيا تدعو لاستئناف المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية

وقال ممثل موريتانيا، إن بلاده أدانت بشدة حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والتي أسفرت عن نحو 70 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت مدن بكاملها، معربا عن أمله أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة الناتج عن اتفاق شرم الشيخ إلى إنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني ومعاناته الإنسانية بشكل نهائي.

وثمّن جهود الوساطة الدولية والإقليمية من الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر وتركيا، آملا أن تشكل

فرصة لاستئناف المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن قد استهلت، يوم الخميس الماضي، بإحاطة لنائب نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، قال فيها إنه بعد عامين من "حرب مدمرة ومعاناة إنسانية لا يمكن تصورها" في غزة، فإن هناك الآن فرصة لإنهاء "فصل مظلم في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر عدلا وسلاما".

وأكد الأكبروف أن اتفاق وقف إطلاق النار المستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يمثل أملا في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن "الديناميكيات هشة للغاية".

وشدد على "ضرورة تجنب العودة إلى الصراع بأي ثمن"، وطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان.

وشدد الأكبروف على ضرورة عدم إغفال الوضع المقلق في الضفة الغربية"، وطالب بالسماح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من منازلهم في مخيمات بشمال الضفة بالعودة إليها، كما دعا إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين، لا سيما في موسم قطاف الزيتون، وتطرق كذلك إلى الوضع الصعب للغاية الذي يواجه الاقتصاد الفلسطيني والوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحقيق حل الدولتين.

وتخلل المناقشة 75 كلمة لمندوبي دول، وممثلي منظمات واتحادات دولية ولجان أممية.