قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشا للغاية، ويواجه انتهاكات خطيرة ومتكررة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاتحاد الروسي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في غزة منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بعد جهود وساطة من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا وبدعم دولي واسع.

وأشار إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الانتهاكات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 211 فلسطينيا في غزة، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير واسع للبنية التحتية، منوها أن عدد الضحايا ارتفع إلى أكثر من 68,000 شهيد فلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا. 

وأضاف أن آلاف الفلسطينيين لا زالوا في عداد المفقودين، إذ لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض نتيجة الدمار الهائل الذي حل بالقطاع.

وأشار إلى إصابة أكثر من 170,000 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار، مبينا أن العديد من الجرحى يعانون، دون الحصول على الرعاية الطبية العاجلة بسبب استمرار انهيار النظام الصحي في غزة واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات والمعدات الطبية.

وناشد منصور المجتمع الدولي، وخاصة الدول الوسيطة، المطالبة بالوقف الفوري والكامل لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان استدامته واحترامه وتنفيذه، بهدف تخفيف معاناة السكان، وتسهيل عملية التعافي وإعادة الإعمار، وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.

كما شدد على ضرورة أن يصبح وقف إطلاق النار دائما وشاملا ليشمل بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تواصل فيها قوات الاحتلال والمستعمرون اعتداءاتهم الوحشية على الشعب الفلسطيني، مما أدى إلى استشهاد الطفلين يامن حامد (14 عام) في سلواد، ومحمد بهجت الحلاق (9 أعوام) في الخليل.

وأشار منصور، أيضا، إلى مواصلة إسرائيل توسيع المستعمرات غير القانونية بشكل منهجي، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، الذي طالب بإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني. 

وبين أن إجمالي ما تم الإعلان عنه هذا العام من مشاريع استعمارية غير شرعية يقارب 30 ألف وحدة، حيث سيتم نقل مئات الآلاف من المستعمرين إليها بشكل غير قانوني على أرضنا، بهدف ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتدمير حل الدولتين. 

ورحب منصور بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الذي أكد على الالتزامات القانونية الملزمة لإسرائيل، بما في ذلك ضمان حصول السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل غزة، على مقومات الحياة الأساسية، والموافقة على خطط الإغاثة وتيسيرها بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما "الأونروا"، ومنع استخدام التجويع كوسيلة حرب أو تنفيذ عمليات التهجير القسري.

وحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل لتنفيذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك إعلان نيويورك، داعيا الى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدهور حياة الفلسطينيين على يد إسرائيل، ومساعدة أهلنا في غزة على التعافي وبدء إعادة الإعمار، وضمان وضع حد نهائي لهذه الإبادة الجماعية، والبدء بمسار حقيقي نحو العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل ودائم لهذا الصراع الطويل والمأساوي.