الشرطة تُصدر إحصائيتها السنوية حول قضايا اعتداءات المستعمرين للعام الماضي دافوس: فلسطين ومصر تؤكدان التنسيق المشترك لإعادة إعمار قطاع غزة "التربية" تناقش نتائج دراسة التقويم الوطني 2025 الاحتلال يعتقل طفلا من جنين الاتحاد الأوروبي: هدم مقر "الأونروا" يعد هجوما خطيرا وانتهاكا إسرائيليا لحصانة الأمم المتحدة مصطفى يبحث مع رئيس الاتحاد ووزير الخارجية السويسريين سبل دعم فلسطين نقابة الأطباء تعلن آلية الدوام في المستشفيات الحكومية عقب جلسة طارئة ترامب يضع مهلة 3 أسابيع لحماس: “تتخلى عن سلاحها أو تُدمر” الاحتلال يشن عدواناً على بلدات عدّة جنوب لبنان بن غفير يمنح 18 مستوطنة حق حمل السلاح الشخصي ويعيد تنشيط "فرق الاستعداد" شهيد ودمار في المنازل إثر غارات شنها الاحتلال على جنوب لبنان صيدم يثمن دور السفير الصيني لدى فلسطين الرئيس يصل روسيا في زيارة رسمية غارات إسرائيلية على 4 معابر بين سورية ولبنان مصطفى يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تنفيذ برامج إعادة إعمار غزة والضفة "الكنيست" تصادق على قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي وزير الصحة يبحث مع وفد من الصليب الأحمر التعاون ودعم القطاع الصحي إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام الاحتلال يستأنف عدوانه العسكري في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل الاحتلال ينتشر في شوارع مدينة طولكرم ويصدم مركبات

فلسطين: إسرائيل تغطي على جرائمها في غزة بإقرار قانون إعدام الأسرى

قال ثائر شريتح، متحدث هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإعدام ضد الفلسطينيين على أرض الواقع، وأن تل أبيب تحاول التغطية على جرائمها في قطاع غزة عبر إقرار قانون إعدام الأسرى.

وأضاف متحدث شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن فلسطين تتطلع إلى موقف دولي وحازم للتصدي للقانون الإسرائيلي الخاص بإعدام الأسرى.

وأوضح أن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين لديها الثقة في تحرك عربي للضغط على إسرائيل؛ لوقف جرائمها تجاه الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون على أن الأسير المُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، أو بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، يُحكم عليه بالإعدام حكمًا إلزاميًا دون إمكانية تخفيف العقوبة، كما يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، مع عدم إمكانية تعديل الحكم النهائي.

ويأتي هذا الإجراء بعد مناقشات استمرت لشهر تقريبًا، رغم محاولات مكتب نتنياهو التواصل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير لإلغاء المناقشة، إلا أن الأخير رفض ذلك.