تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أطلقت سلطة الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء في فندق الكرمل بمدينة رام الله، حفل إطلاق مشروع “تسوية الأراضي في 16 تجمعاً محلياً في الضفة الغربية”، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وذلك ضمن برنامج "استكمال التدخلات التجميعية في تحديد حقوق الأراضي وتخطيط استخداماتها 2024–2028".

وشهد الحفل حضور رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، ووزير وزارة التخطيط والتعاون الدولي د. اسطفان سلامة، ووكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل، ومدير برنامج الموئل في فلسطين د. زياد الشقرا، ونائب رئيس سلطة الأراضي سامر عودي، إلى جانب رؤساء هيئات محلية وممثلين عن مؤسسات حكومية ودولية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير علاء التميمي بالحضور، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي في إطار الدعم المستمر من القيادة الفلسطينية لقطاع الأراضي باعتباره "ركيزة الصمود الوطني وساحة التحدي الأهم في مواجهة الاحتلال"، مشيراً إلى أن تسوية الأراضي تشكل أداة أساسية لتثبيت حقوق المواطنين وحماية ملكياتهم.

وأوضح التميمي أن المرحلة الجديدة من المشروع ستشمل ستة عشر تجمعاً محلياً فلسطينياً، بهدف تسجيل الأراضي الواقعة في المناطق المهمشة، باستخدام أحدث التقنيات وضمن منهجية تشاركية تضمن دقة النتائج وسلامة فرق العمل، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين هو مفتاح النجاح في هذه الجهود.

من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي د. اسطفان سلامة أن المشروع يأتي ضمن رؤية الحكومة للتنمية المكانية العادلة وتحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة التجمعات الفلسطينية على النمو والتطور المستدام، مؤكداً أهمية استثمار البيانات العقارية المحدثة في دعم السياسات التخطيطية.

بدوره، شدد وكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل على أن المشروع سيمهد لإعداد مخططات هيكلية حديثة ودقيقة تخدم متطلبات التجمعات المستهدفة وتدعم الحق في البناء والتنمية، لافتاً إلى أن الوزارة ستسخر خبراتها الفنية والتخطيطية لإنجاح تنفيذ المشروع.

وفي السياق ذاته، أكد ممثل برنامج الموئل في فلسطين د. زياد الشقرا أهمية الشراكة الفلسطينية الدولية في تحقيق إدارة عادلة ومستدامة للأراضي، تسهم في تضييق الفجوات الجغرافية ودعم صمود المواطنين في تجمعاتهم.

واختُتم الحفل بتوقيع مذكرات تفاهم بين سلطة الأراضي والهيئات المحلية المستهدفة، إيذاناً ببدء المرحلة التنفيذية الميدانية للمشروع التي تستمر لأربع سنوات، وتشمل تنفيذ أعمال التسوية العقارية، وتحديث قواعد البيانات، وتطوير البنية التخطيطية للتجمعات المستفيدة في الضفة الغربية.