قوات الاحتلال تعتقل طفلا جنوب نابلس الاحتلال يحتجز شابا وينكل به خلال اقتحامه بلدة ترمسعيا الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية فتوح: تصريحات السفير هاكابي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية فصائل فلسطينية: الاحتلال يرتكب جريمة حرب جديدة في غزة ويقوّض اتفاق وقف إطلاق النار "أونروا": لدينا مخزون غذائي لـ 1.3 مليون شخص في غزة ترفض "إسرائيل" دخولها كارثة إنسانية متواصلة في غزة: أكثر من 70 ألف شهيد منذ بدء العدوان البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومدني وجرح 3 آخرين في هجوم وسط سوريا قوات الاحتلال تجبر أصحاب 6 منازل في نابلس على إخلائها الأوقاف تستنكر إغلاق الاحتلال المتكرر لبوابات الحرم الإبراهيمي والتضييق على الطواقم العاملة مواجهات مع الاحتلال في قرية عابود قضاء رام الله الاحتلال يقتحم عددا من البلدات في جنين إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام، شمال مدينة القدس المحتلة. إصابة طفلة برصاص الاحتلال على شاطئ بحر رفح إضاءة شجرة الميلاد في بيت ساحور

"عليا الاحتلال" تُصادق على تهجير قرية "راس جرابة"

صادقت "المحكمة العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرار لتهجير قرية "راس جرابة" في منطقة النقب المحتل، جنوبي فلسطين المحتلة. بينما أمهلت أهل القرية 90 يومًا لتنفيذ القرار.

ورفضت "عليا الاحتلال"، أمس الأربعاء، قرار استئناف أهالي قرية "راس جرابة"، ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، لتصادق بذلك على تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني.

ونوهت مصادر محلية إلى أن محكمة "الشؤون الإدارية" في بئر السبع كانت قد ألغت في حزيران/ يونيو الماضي مخطط توسيع "ديمونا" الذي يهدد بإخلاء قرية "راس جرابة"، بعد أن تبين أنه يشوبه خلل جوهري، من بينها غياب دراسة للأثر البيئي وتجاهل إمكانية دمج السكان في المخطط.

 

وأوضحت المصادر: "قرار العليا يعني فعليًا أن المحكمة منحت شرعية قانونية لعملية تهجير لا تستند إلى مخطط نافذ، ما اعتبره أهالي القرية ومنظمات حقوقية ترسيخًا لسياسات الفصل العنصري في النقب المحتل".

وأقرّ قرار "العليا" بأن السكان يعيشون في أراضيهم منذ عقود طويلة "وبعلم سلطات الدولة"، إلا أن القضاة الذين صادقوا على قرار التهجير أكدوا أن "بإمكان الدولة سحب هذا الترخيص الضمني في أي وقت".

وزعم "قضاة الاحتلال" بأن لسلطات الاحتلال "الحق المستقل في ممارسة ملكيتها على الأرض، بما في ذلك الإخلاء، دون حاجة لتبرير".

"عدالة": انتهاك صارخ لحقوق السكان الأصليين..

من جانبه، أوضح "مركز عدالة" أن هذه ادعاءات الاحتلال؛ عرض حلول على السكان "غير صحيحة". مؤكدًا: "لم يُقدم أي حل فوري أو مناسب سوى اقتراح مساكن مؤقتة أو مساعدات في دفع الإيجار داخل ديمونا".

ورفضت المحكمة العليا ادعاءات مركز عدالة بأن التهجير يأتي ضمن سياسة فصل عنصري ممنهجة، مدعية أن "سكان رأس جرابة مثل أي مواطن آخر يمكنهم التقدم لمناقصات لشراء أراضٍ في ديمونا".

وقال مركز عدالة إن القرار "يحوّل المحكمة العليا مجددا إلى أداة بيد النظام الاستعماري الإسرائيلي، ويمنح غطاء قضائيا لسياسات الهدم والاقتلاع".

وأضاف المركز الحقوقي، أن المحكمة "تتبنى منطق التخطيط الاستيطاني القائم على إقصاء العرب البدو واعتبار وجودهم في أرضهم عقبة أمام التوسع اليهودي".

واعتبر أن القرار يشكل انتهاكا صارخا لحقوق السكان الأصليين في النقب، ويؤكد استمرار سياسات التهجير القسري ضد القرى غير المعترف بها تحت غطاء قانوني وقضائي.

تتبع أراضي راس جرابة تاريخيًا لقبيلة الهواشلة، ويقطنها سكان من عائلات: الهواشلة، أبو صلب، والنصاصرة. تقع القرية في منطقة تُعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".