أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 1042 دونمًا من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، بعد إصدار 9 أوامر "وضع يد" جديدة لأغراض عسكرية.

واستهدفت الأوامر بلدات طمون وتياسير وطلوزة وطوباس، تمهيدًا لشق طريق أفقي يمتد من عين شبلي جنوبًا حتى العقبة شمالًا، بعرض كبير وطول يصل إلى 22 كيلومترًا، وفقا لرئيس الهيئة مؤيد شعبان.

وقال شعبان إن الأوامر العسكرية، رغم صدورها بشكل منفصل، تكشف عند إسقاطها على الخرائط عن مشروع واحد لشق طريق يمر عبر مساحات زراعية وسكانية واسعة ويحاصر خربة يرزا من كل الجهات.

وأضاف أن الطريق يحرم السكان من الوصول إلى المراعي الواقعة شرق المسار، والتي تُقدّر بـ"عشرات آلاف الدونمات". وأشار شعبان إلى أن الاحتلال يقدّم المشروع بوصفه "طريقًا أمنيًا"، وهو توصيف يُستخدم عادة لشق طرق التفافية عسكرية تتيح للجيش السيطرة على الوديان والمرتفعات وربط قواعده في الأغوار.

وأكد أن امتداد الطريق يجعل منه "ممرًا إستراتيجيًا" يعيد تشكيل محور الحركة بين الأغوار والعمق المحتل، ويُحكم السيطرة على الأراضي الزراعية الممتدة بين طوباس وطمون وتياسير، بما يمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني خارج السيطرة الإسرائيلية.

وأكد رئيس الهيئة أن أوامر وضع اليد العسكرية تُستخدم عمليًا كغطاء لمشاريع مدنية واستيطانية لاحقة، مشيرًا إلى أن "90% من الطرق العسكرية تتحول لاحقًا لخدمة المستعمرات أو لتكون محاور فصل بين التجمعات الفلسطينية".

وأوضح أن المصادرة تشمل حزامًا واسعًا، لا شريطًا ضيقًا، بما يخلق منطقة عازلة بين طوباس والتجمعات البدوية والزراعية، ويسهّل توسع المستعمرات وربطها بشبكات طرق أعلى تصنيفًا، ويضرب الامتداد الزراعي الذي تعتمد عليه طوباس اقتصاديًا.

ولفت إلى أن المنطقة تشهد خلال العامين الأخيرين تصاعدًا كبيرًا في اعتداءات المستعمرين ونشاطهم، في سياق يُعزّز فرضية أن المشروع الجديد يخدم رؤية توسيع الضم الفعلي للأغوار.

وعلى الصعيد القانوني، قال إن إصدار 9 أوامر منفصلة يشكل محاولة لتمويه حجم المشروع وتجنّب ردود الفعل، في حين يكشف دمجها عن مخطط متكامل. وأضاف أن اللجوء إلى أوامر "وضع اليد" بدل الاستملاك المدني يمثّل التفافًا على الالتزامات الدولية ومحاولة لإظهار المشروع كإجراء أمني مؤقت.

وذكّر شعبان بأن الاحتلال استخدم الأسلوب نفسه في شق طريق شرق جينصافوط قبل عامين، والطريق المؤدي إلى سلفيت العام الماضي، وهي ممارسات قال إنها تشكل "خرقًا واضحًا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة".

وختم بالقول إن هذه المعطيات تشير إلى "مشروع استعماري طويل المدى" يعيد رسم الخريطة الجغرافية والسياسية للأغوار، ويخلق محورًا يفصل التجمعات الفلسطينية ويحاصرها، ويعزز المستعمرات على حساب الأراضي الزراعية، بما "يعقّد أي ترتيبات مستقبلية متعلقة بحل الدولتين".