دائرة حقوق الإنسان في المنظمة تدين جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين
أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس في محافظة جنين، حيث أقدمت وحدات الاحتلال على قتل شابين فلسطينيين رغم استسلامهما الكامل ودون أن يشكلا أي تهديد على الجنود.
وأكدت الدائرة في بيان صدر عنها، أن هذه الجريمة تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن القتل الميداني للشابين المستسلمين ينتهك نصوص اتفاقيات جنيف الأربع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة، كما يدخل ضمن نطاق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، خصوصا إذا كان جزءا من نمط ممنهج من العنف في الضفة الغربية.
وأضافت الدائرة أن دولة الاحتلال قامت خلال السنوات الأخيرة بتعديل تعليمات إطلاق النار لتتيح لجنودها استخدام القوة المميتة حتى في غياب أي تهديد حقيقي، وإطلاق النار على أشخاص بعد السيطرة عليهم أو استسلامهم، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ التناسب والتمييز.
وطالبت الدائرة بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة الإعدام الميداني، وإحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني، كما دعت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لتحمل مسؤولياتها القانونية وإلزام دولة الاحتلال بوقف انتهاكاتها.
