محكمة إسرائيلية تتراجع عن فرض أمر لإخلاء بؤرة استيطانية جنوب الخليل
ألغت المحكمة المركزية في القدس أمرا كانت قد أصدرته سابقا لمنع إنشاء وإشغال بؤرة استيطانية جديدة في جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن تجاهل المستوطنون تعليمات الأمر ولم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي إجراءات لمنع الانتهاك.
وصدر الأمر القضائي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بناء على التماس قدمته حركة "السلام الآن" للمطالبة بإخلاء البؤرة، عقب حادثة مقتل عودة الهذالين أحد سكان القرية المجاورة أم الخير، على يد مستوطن في تموز/يوليو، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".
وكانت المحكمة قد أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد الوضع ومنعت إشغال البؤرة أو إجراء أي أعمال فيها، إلا أن المستوطنين انتهكوا الأمر في اليوم التالي، واحتلوا البؤرة، مع علم الجيش الإسرائيلي والمجلس الإقليمي الاستيطاني "جبل الخليل" دون تدخل لمنع الانتهاك.
رد الجيش الإسرائيلي بأن الكرفانات كانت مأهولة منذ فترة طويلة، فيما قدمت حركة "السلام الآن" التماسا إضافيا لإصدار أمر بإخلائها. بحلول وقت صدور الحكم، أطلق المستوطنون على البؤرة اسم "حي باركاي"، وهو الاسم المعتمد في وثائق الجيش الرسمية.
وفي قرارها، أوضح القاضي عوديد شاحام أن الأمر ألغي لعدم وجود أساس كاف لإصداره، مشيرا إلى أن الاعتبار الأساسي كان التوازن بين المصالح، إذ تقع الكرفانات على أراض حكومية داخل منطقة مستوطنة "الكرمل"، دون مساس بالملكية الخاصة لسكان أم الخير، وأن البناء يمكن مناقشته لاحقا في إطار الالتماس بشأن قانونية البناء.
وأكد القاضي أن إشغال الكرفانات إجراء قابل للإلغاء ولا يستدعي إصدار أمر فوري، فيما اعتبرت حركة "السلام الآن" أن القرار يمنح المستوطنين الضوء الأخضر لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية دون خطة عمرانية أو تصاريح بناء، ويمثل تجاهلا واضحا للسلطة القضائية وسيادة القانون، ويزيد من معاناة سكان أم الخير الذين يتعرضون لمضايقات المستوطنين يوميا.
